السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الثلاث اسئلة دول لسة مخلص تلخيصهم الان علشان محدش يقول توك افتكرت والباقي والله معرفتش انزله لاني عامله على الاسكنر وحاولت كذا ومعرفتش فسامحوني
وان شاء الله الثلاث اسئلة دول هيجي منهم سؤال ويارب يكون سهل
س : تكلم عن النظريات التي اعتمدت ف تفسيرها القيمة على نفقة الانتاج (المدرسة التقليدية الانجليزية والمدرسة الماركسية) مبيناً مفهومها والانتقادات التي وجهت الى هذه النظرية ؟
عناصر الاجابة: المقدمة – المدرسة الانجليزية التقليدية- المدرسة الماركسية- الانتقادات التى وجهت إلى النظريات التى اعتمدت فى تفسير القيمة على نفقة الإنتاج
المقدمة: اتجهت المدرسة الإنجليزيزية التقليدية ، إلى أخذ نفقة الإنتاج بالمعنى الواسع ليشمل كل عناصرها ، بينما اتجهت المدرسة الماركسية إلى عنصر العمل وحده فقط.
أولاً – المدرسة الإنجليزية التقليدية »آدم سميث ودافيد ريكاردو« :
تلخصت أفكار «آدم سميث» فى تفسير القيمة بظهور كتابه «ثروة الأمم» أن العمل هو مصدر الثروة و هناك اختلاف بين قيمة الاستعمال وقيمة المبادلة ، لاكتشافه أن هناك أموالاً تتمتع بقيمة استعمال كبيرة ، فى حين أن هناك قيمة المبادلة لهذه الأموال تكون ضئيلة أو منعدمة وهناك أموالاً تتمتع بقيمة استعمال ضئيلة «إلا أنها ذات قيمة كبيرة»مثل «الماء» له قيمة استعمال كبيرة جداً وقيمة مبادلته ضئيلة جداً.والعكس المجوهرات فإن لها قيمة مبادلة كبيرة جداً ، فى حين أن قيمة الاستعمال بالنسبة لها ضئيلة جداً ولم يستطع تفسير ذلك التناقض ، فاستبعد فكرة المنفعة كأساس للقيمة واهتم بقيمة المبادلة والعوامل المحددة لها ويفرق فى تفسير قيمة المبادلة بين المجتمع هو وحده ولذا فقد اعتبر أن كمية العمل هى أساس قيمة المبادلة والمجتمع الحديث الذى يستعين فى نشاطه الإنتاجى بعنصر العمل و الأراضى ورأس المال
أما دافيد ريكاردو اهتم في دراسته بإظهار التناقض الذي وضحه آدم سميث في الاختلاف بين قيمة الاستعمال وقيمة المبادلة واستبعد المنفعة من تحديد قيمة المبادلة مع اعترافه بأن المنفعة ضرورية لها ، واعتمد فى تفسير القيمة على نفقة الإنتاج ، غير أنه يرجع نفقة الإنتاج إلى المجهود الإنسانى وحده ويرى «ريكاردو» أن نفقة الإنتاج تتوقف على كمية «العمل المباشر» المبذول فى إنتاج السلعة وكمية «العمل المباشر» المبذول فى مراحل سابقة فى إنتاج المعدات والآلات المستخدمة حالياً فى إنتاج السلعة ، فكلاً منهما وجدوا أن العمل هو أنسب مقياس للقيمة و نظرية «ريكاردو» فى القيمة فتحت الطريق أمام كارل ماركس لصياغة نظريته فى القيمة وفائض القيمة.
ثانياً : المدرسة الماركسية :
كان لآدم سميث و دافيد ريكاردو الأثر الكبيرفي رأي ماركس فاعتبر كمية العمل هى التى تحدد قيمة السلعة ، و ليس المقصود به كمية العمل التى بذلت فعلاً ، ولكن المقصود بها «كمية العمل اللازمة فى المتوسط» بمعنى كمية العمل التى تبذل من عامل متوسط المهارة وفى ظروف معتادة» و أن قيمة السلعة تقاس بمقدار العمل اللازم لإنتاج كل منها و أنه من الممكن أن يكون للشئ أو المال قيمة استعمال (منفعة) دون أن يكون له قيمة مبادلة (وهى ما يعبر عنه أحياناً بالقيمة). ويكفى لذلك أن يكون الشئ نافعاً للإنسان دون أن ينتج عن عمله مثل «الهواء والبرارى الطبيعية والأرض البكر». و العكس غير صحيح ، أي ان لايمكن ان تكون للشئ قيمة إن لم يكن نافعاً ولا يأخذه العمل الذى يحدد قيمة السلعة «العمل المباشر» وحده ، ولكن يشمل «العمل غير المباشر» فى إنتاج السلعة. وهو فى ذلك يتفق مع دافيد ريكاردو.
الانتقادات التى وجهت إلى النظريات التى اعتمدت فى تفسير القيمة على نفقة الإنتاج :
1- فشلت هذه النظرية فى تفسير أسعار السلع التى تتمتع بقيمة تبادلية مرتفعة ، لأن قيمة السلع والخدمات تتغير بالزيادة أو النقصان. وكان كاري هوالذي انتقض هذه النظرية وقال أن الذى يحدد قيمة السلعة ليس نفقة إنتاجها ولكن نفقة إعادة إنتاجها .
2- لم تستطع هذه النظرية إعطاء تفسير صحيح لقيم من السلع مثل «طوابع البريد النادرة أو التحف الفنية بالمقارنة بنفقة إنتاج الطن من الحديد، ومع ذلك فإن قيمتها قد تكون أكبر من قيمة الطن من الحديد
3- اهتمامها بعرض السلعة ، واهمالها المنفعة أو الطلب على السلعة مع أن الطلب يلعب دوراً مهماً فى تحديد قيمة السلعة ، ولا يمكن تحديد قيمة السلعة إلا إذا كان هناك طلب على هذه السلعة المعروضة .
4- لم تهتم بالعرض ، مثل الموارد الطبيعية والتى لا يكون لها قيمة بسبب عدم احتوائها على كميات من العمل. وإذا كان هذا الإهمال يصح حينما تكون ملكية وسائل الإنتاج ملكية جماعية ، أما الملكية الفردية ، فلابد من أخذ ذلك فى الاعتبار ، وعلى ذلك يكون تقدير قيمة رأس المال والمنتجات غير صحيح ، ولذا لا تصلح هذه النظرية لتفسير القيمة فى ظل النظام الرأسمالى.
س: تكلم عن النظريات التي اعتمدت في تفسير القيمة على نظرية المنفعة مبيناً مفهومها والانتقادات التي وجهت الي انصار هذه النظرية؟
عناصر الاجابة المقدمة- النقد الذي وجه لنظرية العمل - وجهة نظر المدرسة الحدية في كيفية تحديد قيمة اموال الاستهلاك وأموال الانتاج - الانتقادات التى وجهت إلى أنصار نظرية المنفعة.
المقدمة: ظهرت فالقرن التاسع عشر فإنجلترا على يد كل من جيفونزوكارل منجر فى النمسا وليون فى فرنسا وعرفت باسم «المدرسة الحدية» وقد عبر كل منهم عن رأيه ونظريته فى القيمة مستقلاً عن غيره حيث انتقد كل منهم نظرية «ريكاردو» فى العمل كأساس للقيمة .
النقد الذي وجهه الثلاثة إلى نظرية العمل في نقطتين :
( أ ) لا يترتب على استخدام كمية كبيرة من العمل فى إنتاج السلعة قيمة مرتفعة لها ، إذا تم الإنتاج على أساس تنبؤ خاطئ بخصائص الطلب على هذه السلعة فى المستقبل.
( ب ) أن وحدات العمل غير متجانسة ، و تقييمها لا يمكن أن يتم إلا من خلال قوى السوق
وتنادي هذه المدرسة بأن القيمة لا تتحدد بقيمة الإنتاج، وإنما تتوقف على منفعة السلعة للمستهلك ، مايسمى بنظرية (المنفعة الحدية) وأن المستهلك يهدف دائماً إلى تحقيق أقصى قدر من المنفعة بإنفاقه دخله المحدود على شراء مختلف السلع والخدمات.
وجهة نظر المدرسة الحدية في كيفية تحديد قيمة اموال الاستهلاك وأموال الانتاج :
أ – قيمة أموال الاستهلاك : المنفعة هى أساس الطلب.بالنسبة للطلب على أموال الاستهلاك فإنه يتحدد بناءً على موازنة نفعية يجريها الشخص بين المنفعة والضرر التى تعود على الشخص من جراء استخدامه لهذه الأموال.
ب- قيمة أموال الإنتاج : بالنسبة للطلب على أموال الإنتاج فانه يتحدد بالطلب على أموال الاستهلاك ، والتي تتوقف على المنفعة أما بالنسبة لعرض عوامل الإنتاج فإن الأمر يختلف بشأنها باختلاف عوامل الإنتاج.
ج- الموارد الطبيعية : تتوقف على الكميات الموجودة منها ، وليس على إرادة الإنسان ، فالإنسان لا يستطيع أن يؤثر فى هذا العرض لا بالزيادة ولا بالنقصان ، وعلى ذلك لا يستطع أن يؤثر فى ثمنها عن طريق العرض ، وبالتالى فإن طلبها هو الذى يحدد ثمنها ، ولما كان الطلب يتحدد بالمنفعة فإن هذه الأخيرة هى التى تحدد عرض الموارد الطبيعية.
د - عرض العمل : يتوقف على المنفعة ، أي أنه من خصائص العمل أنه يحقق منفعة للعامل عن طريق «الأجر» ويجلب له ألما ، ولو كان العامل حراً ، فإنه يوازن بين المنفعة (الأجر) ، وبين الألم الذى يتحمله ، ويتحدد العرض بتساوى المنفعة الحدية مع الألم الحدى ، وبالتالى فإن المنفعة تدخل فى تحديد عرض العمل.
هـ - عرض رأس المال : فإنه يتوقف على المدخرين ، وهنا أيضاً نجد موازنة نفعية بين الاستهلاك الحالى والاستهلاك فى المستقبل، وبالتالى يتحدد عرض رأس المال بالمنفعة وتخلص المدرسة الحدية فى نهاية الأمر إلى أن المنفعة الحدية هى أساس القيمة ، وإلى أن نفقة الإنتاج تحلل فى نهاية الأمر إلى منفعة سلبية فيتضح أن المنفعة الحدية تقوم على التأليف بين عنصرى المنفعة والنفقة فخلصت تلك النظرية إلى أن قيمة أموال الإنتاج تستمد من قيمة أموال الاستهلاك وبالتالى من المنفعة ، وذلك على عكس المدرسة التقليدية التى كما رأينا – تقول أن قيمة أموال الاستهلاك تستمد من قيمة أموال الإنتاج وبالتالى من نفقة الإنتاج.
الانتقادات التى وجهت إلى أنصار نظرية المنفعة :
(1) تقول هذه المدرسة أن الشخص حر تماماً عند قيامه بتفضيلاته الشخصية ، غير أن الشخص يتأثر فى الواقع بمؤثرات خارجية أهمها العادات والتقاليد و كذلك يتأثر بالمنظمات الاجتماعية السائدة.
(2) جعلت الطلب على أموال الإنتاج مستمداً من الطلب على أموال الاستهلاك ، فإنها جعلت (المنظم) مجرد وسيط يترجم رغبات المستهلكين ، هذا دور السلبى لا يتفق وحقيقة دوره ، الذي يخلق الحاجات ، ويمكن أن يؤثر عن طريق الأحتكار
(3) رأت المدرسة أن عوامل الإنتاج يتوقف على المنفعة ، إلا أن هذا الافتراض غير صحيح ، لان عرض عوامل الإنتاج لا تحكمه اعتبارات المنفعة وحدها ، و تحكمه اعتبارات أخرى تعود إلى المنظمات المسيطرة على عرض العمل وعرض رأس المال.
(4) عملت على تغليب جانب الطلب وأهملت جانب العرض.
س: قارن بين النظرية التي اعتمدت في تفسير القيمة على كلا من المنفعة ونفقة الانتاج وبين الاتجاهات التي ترد القيمة الى الاعتبارات الاجتماعية موضحا القانون الذي يحكم هذه النظريات وشروط المنافسة الكاملة
عناصر الاجابة : المقدمة - الاتجاهات التى ترد القيمة إلى الاعتبارات الاجتماعية - شروط توافر حالة المنافسة الكاملة :
المقدمة : بعد الانتقادات التي قابلت نظرية تفسير القيمة على نفقة الانتاج ونظرية المنفعة، ظهرت محاولة أخرى تهدف إلى الجمع بين كل من نفقة الإنتاج والمنفعة ، ووجدت تلك النظرية لدى الاقتصادى الفرنسى جان باتيست حيث ذكر أن قيمة السلعة لا تتوقف على مقدار العمل الذى ساهم فى الإنتاج فقط ، بل تتوقف أيضاً على المنفعة ، وبذلك يكون قد أدخل المنفعة ، بالإضافة إلى نفقة الإنتاج فى تفسير القيمة .
ثم تبعة فى ذلك «الفريد مارشال» وأوضح أن كلاً من هذه المدارس التى ركزت على نظرية المنفعة أو نفقة الإنتاج لتفسير القيمة أو الثمن قد وقعت فى خطأ التركيز على جانب واحد فقط ، مهملة الجانب الآخر الذى لا يقل أهمية فى تحديد القيمة ، فمثلاً ركزت المدرسة التقليدية الإنجليزية والمدرسة الماركسية الاهتمام على نفقة إنتاج السلعة ، وأغفلت جانب المنفعة فى تحديد القيمة أي الاهتمام بالعرض دون الطلب
وركز أصحاب مدرسة «المنفعة» اهتمامهم على جانب المنفعة واغفلوا دور نفقة الإنتاج فى تحديد القيمة أي الاهتمام بالطلب دون العرض
وخلص إلى القول بأن كلاً من الاتجاهين المتضادين قد أخطأ فى تفسير القيمة بسب التركيزعلى جانب واهمال الآخر. والقيمة فى نظر «مارشال» تتوقف على الجانبين معاً ، النفقة والمنفعة .
الاتجاهات التى ترد القيمة إلى الاعتبارات الاجتماعية
إن معظم الاقتصاديين الحديثين يروا أن القيمة أو الثمن تتوقف على اعتبارات اجتماعية عديدة و نقطة البداية عندهم أن الجماعة تتمتع بكيان مستقل حيث أنها كائن قائم بذاته له روحه ، وله تفضيلاته وله إدراكه النفعى، ولذا يعتبر هذا المفهوم للجماعة مقدمة أساسية لكل الاتجاهات فى تفسير القيمة وخلاصة هذه الاتجاهات الاجتماعية فى تفسير القيمة أن «القيمة» هى حقيقة اجتماعية بمعنى أنها من خلق الجماعة. ولذا لا يمكن تفسير القيمة بظاهرة اجتماعية دون أخرى ، بل أنها تعتمد على مجموعة من العوامل الموضوعية الاجتماعية والسياسية والقيمة تتأثر بسلوك المنتجين و بسلوك المستهلكين وبالمنظمات السياسية والاجتماعية الأخرى ، ومثلها الدولة ونقابات العمال والبنوك و يلاحظ ان الاتجاهات الاجتماعية فى تفسير القيمة لا تعطى للتقديرات الشخصية إلا أهمية ثانوية ، فبالإضافة إلى أن الأفراد يقومون بتقديرات شخصية فإن الفئات الاجتماعية المختلفة والدولة تقوم هى الأخرى بالقيام بالتقديرات بدلاً عنهم ، وبالتالي فالوسط الاجتماعى والمنظمات الاجتماعية والسياسية القائمة تقوم هى الأخرى بتحديد اختيارات الأفراد فتصبح القيمة ظاهرة اجتماعية وتقترب من الواقع وتفتقد الى البساطة والوحدة و يمكن أن نضع لها القانون الآتى «أن العرض والطلب يكونان المحددان الأساسيان للثمن أو قيمة الأموال».
على أن يكون :-
أولاً : كل من الطلب والعرض يتكون فى وسط اجتماعى معين ، فيتأثران بالمؤثرات النفسية والعادات الاجتماعية وبالتالي إذا كانت المنفعة من شئ معين يمكن أن تحدد طلب فى ثمن معين ، إلا أن هذه المنفعة تتأثر وتتحدد بالعادات والتقاليد والأذواق في وقت معين ومجتمع معين
ثانياً : أن تقدير القيمة فى وقت معين يتضمن قدراً من التوقع ، من ناحية المنفعة المستقبلية لوحدات النقود التى تنفق على السلعة ، كذلك فإن تغير الثمن ، فى وقت معين لسلعة معينة يمكن أن يتغير نتيجة الموازنة المنفعة.
ثالثاً : و يمكن أن تكون الأسواق محلية أو وطنية أو عالمية طبقاً لظروف طلب السلعة وعرضها بحيث تتأثر الأثمان السائدة للسلعة فى أى منطقة داخل السوق بالأثمان المعروضة بها السلعة فى أى منطقة أخرى.
رابعاً : تتميز سوق المنافسة الكاملة بوحدة سعر السلعة الواحدة فيها ، ولكن وحدة السعر فى هذا السوق تفترض توافر شروط المنافسة الكاملة ، وهي:-
شروط توافر حالة المنافسة الكاملة :
1- كثرة عدد البائعين والمشترين :
يمثل البائعون العرض ، والمشترون الطلب وكثرة البائعين يؤدى إلى عجز أى بائع بمفرده عن أن يؤثر فى الثمن عن طريق التحكم فى عرض السلعة ، ولايحدث ذلك إلا إذا كانت الكمية التى يعرضها هذا البائع لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من العرض الكلى للسلعة ، وهنا سيقرر كل منتج مقدار ما ينتجه على أساس السعر السائد فى السوق
وكثرة عدد المشترين تؤدى إلى عجز أى مشتري بمفرده عن أن يؤثر فى الثمن عن طريق التحكم فى طلب السلعة ، ولا يحدث ذلك إلا إذا كانت الكمية التى يطلبها كل مشتري لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من الطلب الكلى على السلعة ،وهناسيقرر كل مستهلك الكمية التى يشتريها على أساس السعر السائد فى السوق وبهذا لا يتأثر السعر إلا بتصرف جماعى من جانب البائعين أو من جانب المشترين .
2- تجانس السلعة تجانساً تاماً :-
وهي تعني أن المشترين ينظرون إلى كل وحدة من وحدات السلعة على أنها تحقق نفس الإشباع وتعطى ذات المنفعة بصرف النظر عن المنتج الذى أنتجها ، ومن ثم لا يستطيع أى بائع أن يرفع الثمن ، وتقدير التماثل التام بين وحدات السلعة أمر يتوقف على نظرة المستهلكين.
3- علم المتعاملين بالأثمان :-
وهوأن تكون هناك علانية تامة بالنسبة للأسعار وشروط البيع والشراء ، فهذا العلم هو الذى يجعل المستهلكين يعرضون فى الشراء من البائع الذى يرفع ثمن السلعة ويشترون من البائعين الآخرين ليسود سعر واحد للسلعة، أما إذا كان المشترون يجهلون الأسعار كان فى مقدور البائعين أن يبيعوا السلعة الواحدة بأثمان مختلفة.
4- حرية الانتقال من صناعة إلى أخرى :
يؤدي هذا الى كثرة عدد المنتجين فى الصناعات المتنافسة فإمكانية دخول منتجين جدد إلى الصناعة يمنع المنتجين القائمين من رفع الأسعار ويحد من قدرتهم ويتطلب هذا ألا تكون هناك عقبات أمام عوامل الإنتاج المختلفة فى الانتقال من صناعة إلى أخرى بحثاً عن تحقيق أكبر عائد ، وألا تتدخل النقابات فى تحديد عدد المشتغلين لمهنة معينة ، ولا تتدخل الحكومة فى تحديد عدد المنتجين الذين يسمح لهم بالدخول فى صناعة ما.
5- حياد تكاليف النقل :
يفترض وجود المنتجين فى دائرة مكانية محدودة حتى لايتكبد المشتري تكاليف نقل ، فكلما انعدمت نفقات النقل أمكن تحقيق وحدة السعر فى السوق وكلما زادت تفاوتت الأسعار بين المنتجين ولا تتحقق وحدة السعر ، فوحدة السعر فى سوق المنافسة الكاملة تفترض حياد تكاليف النقل وإلا أمكن للأسعار أن تتفاوت فى حدود هذه التكاليف.
خامساً : التوازن بين الطلب والعرض يحدد الثمن في سوق المنافسة الكاملة ، وهو الثمن الذى تتساوى عنده الكميات المطلوبة مع الكمية المعروضة مع السلعة وهو ما يسمى «بسعر التوازن».
سادساً : القواعد التى تحكم العرض والطلب فى الحالات العادية :
1- يميل الثمن إلى الاستقرار عند النقطة التى تحقق التعادل بين الكميات المطلوبة والكميات المعروضة من السلعة.
2- إذا انخفض الثمن فإن الكمية المطلوبة عنده تكون أكبر من الكمية التى تطلب عند الثمن الأعلى ، ويعرض للبيع عند الثمن الأعلى كمية أكبر من الكمية التى تعرض عند الثمن الأقل.
3- تؤدى الزيادة فى الطلب إلى رفع الثمن وزيادة العرض ، بينما يؤدى نقص الطلب إلى خفض الثمن ونقص العرض.
4- تؤدى الزيادة فى العرض إلى خفض الثمن وزيادة الطلب ، بينما يؤدى نقص العرض إلى رفع الثمن ونقص العرض.
فالطلب والعرض هما القوتان اللتان يؤدى تفاعلهما إلى تحديد سعر التوازن
موضوع: بعض المراجعة النهائية للاقتصاد التحليلي 128 يناير 2011 
الأربعاء فبراير 09, 2011 11:00 pm
