محاضرات المرافعات 1

المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي
توجد عده مبادئ أو أصول يقوم عليها القضاء – أيا كان نوعه – حتى يمكن تحقيق العدالة واهم هذه المبادئ ما يأتي:
المساواة أمام القضاء
مجانية القضاء
استقلال السلطة القضائية
التقاضي علي درجتين
تعدد القضاة والقاضي الفرد
العلانيه
فيما يلي شرح كل مبدأ من هذه المبادئ بشيئ من الإيجار
أولا- المساواة أمام القضاء
1- أهمية المساواة أمام القضاء:
تعد المساواة أمام القضاء تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون، وهو المبدأ الذي أقرته الدساتير المختلفة فالمواطنون سواء أمام القانون وهم متساوون أمام القضاء فلا يجوز تمييز فرد علي أخر أو جماعة علي أخري.
وتعد المساواة من أهم المبادئ التي يقوم عليها القضاء إذ تعد دعامة أساسية تحقيق العدالة وبها يثق الناس في القضاء .
2- مقتضيات تحقيق المساواة أمام القضاء:
يقتضى تحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء ما يلي:
أن يكون لكل فرد الحق في اللجوء للقضاء فالحق في اللجوء للقضاء من الحقوق الدستورية فلا يجوز حرمان اى شخص من استعماله .
أن يكون لكل فرد الحق في اللجوء لقاضية الطبيعي : فلا يجوز تمييز فرد أو مجموعة بقضاء خاص او بمحاكم خاصة .
أن تطبق علي جميع المتقاضين نفس الإجراءات ويحاطون بذات الضمانات .

ثانياً-مجانية القضاء
-مجانية القضاء ضرورة لتحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء :
يقتضى كفالة حق التقاضى ألا يكون اللجوء للقضاء ذا تكلفة باهظة حتى لا يعجز الفقير عن اللجوء إليه ، ولهذا تعتبر المجانية من المبادىء التى يقوم عليها القضاء فى النظم الحديثة .
ويستند هذا المبدأ إلى أن القضاء خدمة عامة فيجب أن تكون هذه الخدمة مجانية ، على أن المقصود بالمجانية فى هذا الشأن عدم تحمل الأفراد مرتبات قضاتهم ، بل تتحمل هذه المرتبات خزانة الدولة .
ولا يحول دون تحقيق مبدأ المجانية فرض بعض الرسوم على التقاضى ، فهذه الرسوم ضمان جدية اللجوء للقضاء ، ويراعى ألا تكون باهظة بدرجة تثقل كاهل المتقاضين أو زهيدة بدرجة تشجع الأفراد على الدعاوى الكيدية .


ثالثاً- استقلال السلطة القضائية
يعد استقلال السلطة القضائية ضمانه أساسية لحياد القضاة وعدالتهم ، فالقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وهذا المبدأ الدستوري إنما هو تطبيق لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة .
وقد حرص المشرع الدستوري في مصر علي النص علي هذا المبدأ ولكن لا يعني هذا المبدأ الفصل التام بين السلطة القضائية وكل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إذ يستحيل الفصل التام بين هذه السلطات لأنها جميعا تخدم كيانا واحدا هو الدولة أى أن استقلال كل سلطة عن السلطات الاخري لا يمنع التعاون بين هذه السلطات.

رابعا- التقاضي علي درجتين

معني التقاضي علي درجتين وأهمية:
يعني التقاضي علي درجتين أن يكون لكل محكوم عليه أن يتظلم من الحكم الصادر ضده فيعرض النزاع علي محكمة أعلي درجة ومشكلة من قضاة أكثر عدد وخبرة لنظر النزاع مره أخري وهذا ضروري لحسن القضاء وعدالته لأنه يؤدي إلي :
إتاحة الفرصة أمام الخصوم لعرض منازعاتهم للفصل فيها مره أخري ، فيمكنهم تدارك ما فاتهم من اوجه دفاعهم وتصحيح ما وقعوا فيه من أخطاء .
حث القضاة علي العنايه بأحكامهم خشية إلغائها من محكمة ثانى درجة .
بث الثقة والاطمئنان في نفوس المتقاضين فيقبلون علي تنفيذ الأحكام وإحترامها .
تطبيق مبدأ التقاضي للي درجتين في القانون المصري:
يأخذ المشرع المصري بنظام التقاضى علي درجتين ، وتطبيقا لهذا نظم إستئناف الأحكام ، ولهذا أنشأ محاكم تنظر النزاع لأول مره وهي المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية كما نظم محاكم تنظر النزاع مره ثانية عند الطعن فيه بالاستئناف . وهي المحاكم الاستئنافيه سواء كانت محاكم إبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية أو محاكم الاستئناف .
خامسا: تعدد القضاة والقاضي الفرد
يقصد بتعدد القضاة أن تشكل هيئة المحكمة من عدد من القضاة ، أما القاضى الفرد فيقصد به أن يجلس للفصل فى المنازعات قاضى واحد.


مزايا وعيوب كل نظام:

مزايا وعيوب نظام القاضي الفرد:
المزايا:
يجعل القاضي المسئول الوحيد عن الحكم مما يدفعه إلي العناية بأحكامه.
يؤدي إلي سرعة الفصل في المنازعات.
يؤدي إلي التقليل من عدد القضاة مما يمكن معه زيادة مرتبات القضاة وتحسين أوضاعهم المالية .
العيوب:
أن القاضي الفرد أكثر عرضه للوقوع في الخطأ .
أن القاضي الفرد أكثر تأثرا بالرأي العام وخضوعاً للمؤثرات الخارجية .
يترتب علي هذا النظام إلي انفراد قاضي واحد بالحكم مما يجعل انحياز هذا القاضي لأحد الخصوم أو ضده أمرا ممكنا.
مزايا وعيوب تعدد القضاة:
1- المزايا:
يؤدي إلي عدالة أكثر إذ يصدر الحكم بعد مداولة مما يتيح الفرصة لتبادل الآراء والتشاور ولا شك أن رأي الجماعة يكون – غالبا – أكثر صوابا من رأي الفرد .
يؤدي إلي اكتساب القضاة للخبرة نتيجة المداولات .
تؤدي نسبة الحكم إلي المحكمة إلي إبداء القاضي لرأيه بحريه دون مؤثر عليه.
يضمن حياد القضاة لأنه من الصعب التأثير علي كل أعضاء الدائرة التي تفصل في الدعوى.
2- العيوب:
يؤدي نسبة الحكم إلي المحكمة إلي احتمال تكاسل القضاة وعدم اجتهادهم إذ من الممكن أن يعتمد كل قاض علي زملائه .
يؤدي الأخذ به إلي ضرورة زيادة عدد القضاة مما يلقي أعباء زائدة علي ميزانية الدولة ويصعب معه تحقيق وضع مالي مميز للقضاة.
موقف المشرع المصري من الأخذ بأي من هذين النظامين:
نظراً لأنه لكل نظام من هذين النظامين مميزاته وعيوبه مما يصعب معه ترجيح الأخذ بأى منهما بصفة مطلقة ، ولهذا أخذ المشرع المصري بالنظامين معاً ، فأوجب تشكيل المحكمة الجزئية من قاضي فرد أما باقي المحاكم فإن الدائرة فيها تشكل من عدد من القضاة .


سادسا: العلانيه
بقصد بالعلانيه أن يتم تحقيق الدعوى والمرافعة فيها في جلسات علنية يسمح فيها بالحضور لكل شخص وان يسبب القاضي حكمه وينطق به في جلسة علنية، وكذلك جواز نشر الأحكام والمرافعات والمناقشات التي تمت قبل إصدارها في الصحف .
وتؤدي العلنية إلي عناية القضاة بأحكامهم لما تفرضه عليهم من رقابة شعبية فيصدرون أحكاماً صحيحة وعلي درجة عالية من العدالة مما يحقق الاطمئنان في نفوس الأفراد وثقتهم في أحكام القضاء .
ويطبق النظام المصري هذا المبدأ إذ يوجب المشرع أن تكون جلسات المحاكم علنية وان ينطق بالحكم في جلسة علنية كما يجيز لكل شخص ولو لم يكن خصماً أن يحصل علي صورة بسيطة من الحكم.
ولا يتعارض مع هذا المبدأ ما ينص عليه المشرع من جواز أن تكون جلسات بعض الدعاوى سرية ويرجع هذا لتقدير المحكمة إذا رأت أن هذا يقتضيه اعتبارات النظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة مع ملاحظة وجوب إصدار الحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية

المحاضرة الثالثة
نظرية الدعوى
أولا: تعريف الدعوى و خصائصها و طبيعتها القانونية
1- الدعوى أهم وسائل حماية الحق:
تعتبر الدعوى أهم وسائل حماية الحق لما تتميز به من الضمانات التي أحاطها المشرع بها و فعالية الحماية التى تترتب على استعمالها و هي الحماية القضائية .
2- تعريف الدعوى و أهم خصائصها :
يعرف جمهور الفقهاء الدعوى بأنها الوسيلة التى خولها القانون صاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لتقرير حق أو حمايته .
فالدعوى هى الوسيلة الأساسية للحصول على الحماية القضائية للحقوق ، أى أنها وسيلة استعمال حق اللجوء إلى القضاء , و بالتالي فهى حق و ليست واجبا،
و يترتب على ذلك ما يلي :
إن الدعوى وسيلة لحماية الحق . فهى ليست الحق ذاته كما إنها ليست عنصر من عناصر هذا الحق و لا تختلط به .
إن الدعوى وسيلة اختيارية : فصاحب الحق يمكنه استعمال الدعوى او عدم استعمالها و حماية حقه بوسيلة قانونية أخرى يراها أكثر ملائمة كالتصالح أو الحق فى الحبس أو غير ذلك .
أن استعمال الدعوى يخضع لما يخضع له استعمال أى حق من وجوب عدم الإساءة فى هذا الاستعمال ، فلا يجوز للشخص استعمال الدعوى لمجرد الإضرار بمصالح غيره .

3-تمييز الدعوى عن غيرها من المصطلحات القانونية الأخرى التي قد تختلط بها:
الدعوى و المطالبة القضائية :
المطالبة القضائية هي الإجراء الذي استوجبه المشرع لرفع الدعوى فهي وسيلة لاستعمال الحق فى الدعوى اى أنها ليست الدعوى ذاتها و إنما مستقلة عنها ، لذا فقد توجد الدعوى دون المطالبة القضائية او العكس ، فقد يحدث الاعتداء على الحق مما ينشأ معه الحق فى الدعوى ولكن لا يلجأ صاحب الحق للقضاء فلا توجد المطالبة القضائية ، وعلى العكس من ذلك فقد يقدم الشخص مطالبة قضائية ثم يحكم بعدم قبول الدعوى فلا توجد الدعوى رغم وجود المطالبة القضائية .
الدعوى و الخصومة :
الخصومة هى الحالة الإجرائية التي تنشأ برفع الدعوى ، فهي أثر لرفع الدعوى ووسيلة تحقيقها اى أن وجودها لاحق لوجود الدعوى ، و قد تزول الخصومة او تنقضي لاى سبب من الأسباب دون أن ينقضي الحق فى الدعوى فيمكن تجديد الدعوى ورفعها مرة أخرى .
الدعوى و القضية :
القضية هي مجموعة المسائل الموضوعية و الإجرائية المطروحة أمام القضاء للفصل فيها ، فهى موضوع الخصومة الذي تفصل فيه المحكمة ، فإذا كان استعمال الحق في الدعوى يؤدى إلى إثارة مسائل موضوعية تعد محور القضية ، إلا أن نطاق القضية قد يتسع أمام المحكمة بما يقدمه الخصوم بعد رفع الدعوى من طلبات عارضة ودفوع .
4- عناصر الدعوى :
تتحدد الدعوى بعناصر ثلاث هي:
1- الخصوم :
وهم الأشخاص الذين تنسب إليهم الدعوى إيجابا و سلبا ، فلكل دعوى شخصان على الأقل ، هما المدعى و المدعى عليه ، فالأول هي الذي يرفع الدعوى و الثاني هو الذي توجه إليه الدعوى .
2- محل الدعوى:
و يقصد به ما ترمى إليه الدعوى ، و يتحدد بما يطلبه المدعى فى دعواه كإلزام المدعى عليه بأداء عمل معين او تقرير حق ملكية او بطلان عقد.........الخ
ج- سبب الدعوى:
و هو الوقائع القانونية التي يستند إليها المدعى لتبرير حقه فى الحصول على الحماية القضائية .




ثانيا: شروط قبل الدعوى
المقصود بشروط قبول الدعوى:
يقصد بشروط قبول الدعوى المقتضيات التي استوجب القانون توافرها لكي تسمع المحكمة ادعاءات المدعى و تفصل فيها ،
فتوافر هذه الشروط معناه إمكان طرح موضوع الدعوى على القضاء لنظره و لا يعنى أحقية المدعى فيما يدعيه ، فقد تتوافر هذه الشروط ثم يصدر الحكم برفض الدعوى ،
أما إذا لم تتوافر هذه الشروط تكون الدعوى غير مقبولة اى لا تنظرها المحكمة ، و لا يعنى هذا رفض الدعوى ، لان الحكم برفض الدعوى حكم موضوعي يصدر بعد نظر المحكمة للدعوى مما يعنى سبق قبولها .
2- تقسيم شروط قبول الدعوى إلى شروط عامة وشروط خاصة :
ا- الشروط العامة :
و هي الشروط التي استوجب المشرع توافرها لقبول أى دعوى ، أى أنها شروط مشتركة يجب توافرها في كافة الدعاوى لتكون الدعوى مقبولة .
ب- الشروط الخاصة :
و يقصد بها الشروط التي ينص عليها القانون صراحة و يستوجب توافرها – فضلا عن الشروط العامة – لقبول دعاوى معينة , كالشروط الخاصة لقبل دعوى الحيازة .
3- مجال الدراسة هنا هو الشروط العامة لقبول الدعاوى :
و ذلك لان الشروط الخاصة تأتى ضمن دراسة الدعاوى التى ينص القانون على توافرها لقبولها
4- تحديد الشرط العامة لقبول الدعوى :
تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على انه(( .......لا تقبل اى دعوى كما لا يقبل اى طلب او دفع ..... لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية و مباشرة وقائمة يقرها القانون)) .
و فى هذا النص يبدو شرط المصلحة كشرط وحيد لقبول الدعوى ، على أن هذا لا يعنى قبول الدعوى بتوافر المصلحة مجردة , بل يجب أن يتوافر في هذه المصلحة أوصاف معينة هي أن تكون مصلحة قانونية ، و شخصية ومباشرة ، و قائمة .
و يقتضى هذا دراسة المصلحة كشرط لقبول الدعوى على النحو التالي :

1- معنى المصلحة و أهميتها
يقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها او بعضها ، وبهذا المعنى فإن المصلحة تعتبر تعبيراً عن جدية المدعى فى دعواه حيث أن توافرها يعنى الحاجة للحصول على حماية القضاء فلا تكون الدعوى وسيلة للكيد للغير أو لتعطيل وقت القضاء .
فإذا لم تتوافر المصلحة او كانت مصلحة المدعى مجرد مصلحة نظرية قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
و لا تقتصر أهمية توافر المصلحة على قبول الدعوى بل إن توافرها شرط أيضا لاستمرار هذه الدعوى أمام القضاء .
2- أوصاف المصلحة
لا يكفى لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة في رفعها ، و إنما يجب أن تتوافر في هذه المصلحة أوصافاً معينة ، إذ يجب أن تكون المصلحة قانونية ، شخصية و مباشرة ، وقائمة .
المصلحة القانونية :
أى يقرها القانون ، و تكون المصلحة قانونية إذا كانت الدعوى تهدف إلى حماية حق او مركز قانوني .
و قد تكون المصلحة القانونية مادية اى يمكن تقديرها بالنقود كدعوى المطالبة بدين او بالفوائد التأخيرية
او بتسليم عقار ، وقد تكون هذه المصلحة أدبية اى تحمى حقا أدبيا كدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن القذف او السب ، ودعوى بطلان تأسيس حزب مناهض للأديان ، ودعوى منع عرض فيلم يخل بقيم المجتمع و مثله .
أما إذا كانت المصلحة غير قانونية فإن الدعوى تكون غير مقبولة ومن أمثلة ذلك :
عدم قبول الدعوى التي تكون المصلحة فيها مجرد مصلحة اقتصادية بحتة: كالدعوى التى يرفعها تاجر ببطلان شركة تنافسه منافسة مشروعة فى تجارته ، و الدعوى التي يرفعها تاجر على من تسبب في قتل عميل له مطالب بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الخسارة المادية التى عادت عليه من قتل هذا العميل .
ب- عدم قبول الدعاوى غير المشروعة
أى الدعاوى التى يكون موضوعها مخالف للنظام العام و الآداب كدعوى شخص ضد آخر لمطالبته بدين قمار ، أو بدفع فوائد ربوية تجاوز الحد الأقصى المقرر فى القانون .


ج- عدم قبول الدعاوى الملوثة :
وهى الدعاوى التي يرفعها شخص للمطالبة باسترداد ما دفعه بناء على اتفاق يعد من جانبه منافيا للآداب العامة كدعوى رجل ضد امرأة لمطالبتها برد ما دفعه لها مقابل علاقة غير مشروعة .
و- عدم قبول الدعاوى الاستفهامية :
أى الدعاوى التي ترمى إلى إلزام المدعى علية بتحديد موقفه من أمر معين قبل انقضاء المدة التي ترك له القانون حرية اتخاذ هذا الموقف خلالها، كالدعوى التي يرفعها المتعاقد مع القاصر ضد هذا الأخير لإلزامه بتحديد موقفه من إجازة العقد او التمسك ببطلانه قبل انقضاء المدة التي حددها القانون للقاصر لاتخاذ هذا الموقف .
المصلحة الشخصية و المباشرة :
المقصود بالمصلحة الشخصية و المباشرة و ضرورة توافرها لقبول الدعوى :
يقصد بالمصلحة الشخصية و المباشرة أن يكون المدعى هو صاحب الحق او المركز القانوني المعتدى عليه ، ويكون المدعى عليه هو المعتدى على هذا الحق او المركز، ويعبر عن هذا بشرط الصفة في الدعوى .
فإذا لم تتوافر هذه الصفة كانت الدعوى غير مقبولة كما هو الشأن بالنسبة للدعوى التي ترفعها الزوجة فى حياة زوجها لإبطال التصرف الحاصل من هذا الزوج لبعض أولاده ، استنادا إلى أن زوجها قد خرج بهذا التصرف عن أحكام الميراث ، فمثل هذه الدعوى تكون غير مقبولة لانتفاء صفة الزوجة فى رفعها لان حق الزوجة في ميراث زوجها لا يتقرر إلا بوفاة هذا الزوج .
الاستثناءات الواردة على شرط المصلحة الشخصية و المباشرة :
إذا كان الأصل أن الدعوى لا تكون مقبولة إلا إذا كان صاحبها هو صاحب الحق او المركز المعتدى عليه ، فإن المشرع قد أورد عدة استثناءات على هذا الأصل وهي:
الدعوى غيرا لمباشرة :
و هي الدعوى التي يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدينه إذا أهمل المدين المطالبة بها بنفسه فالدائن يرفع هذه الدعوى بإسمه دون توكيل من المدين لحماية مصلحته في تقوية الضمان العام المقرر له على حقوق مدينه .


دعاوى النيابة العامة:
يجيز المشرع للنيابة العامة رفع الدعوى في بعض الحالات حماية للمصلحة العامة او للحفاظ على النظام العام و الآداب كمان هو الشأن بالنسبة لتحريك دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، والدعوى بطلب شهر إفلاس تاجر و الدعوى بحل جمعية من الجمعيات .
ج- دعاوى النقابات و الجمعيات :
لا يوجد اختلاف بشأن حق النقابات و الجمعيات فى رفع الدعوى للمطالبة بحق من حقوقها الخاصة بإعتبارها شخص معنوي له ذمه مالية مستقلة عن أعضائها كدعوى التعويض التي ترفعها النقابة او الجمعية على من اعتدى على مال مملوك لها.
و لكن يثور الاختلاف بشأن تقرير حق النقابة أو الجمعية فى رفع الدعوى للدفاع عن حق خاص بأحد أعضائها أو الدفاع عن المصالح المشتركة لها:
1- بالنسبة للدعاوى المرفوعة من النقابة او الجمعية دفاعا عن مصلحة خاصة بأحد الأعضاء:
الأصل عدم جواز قبول هذه الدعوى لانتفاء حق النقابة او الجمعية فى رفعها ، واستثناء يجيز قانون العمل لنقابات العمال و اتحادها التي تكون طرفا فى عقد العمل رفع جميع الدعاوى التي تنشأ عن الإخلال بهذا العقد إذا اخل ذلك بمصلحة عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك .
2-بالنسبة للدعاوى المرفوعة من النقابة او الجمعية للدفاع عن المصلحة المشتركة :
لا يوجد اختلاف بشأن حق النقابة فى رفع هذه الدعاوى و لكن يثور الاختلاف بشأن تفرد هذا الحق للجمعية وأساس هذا الاختلاف أن الجمعيات لا تضم أعضاء ينتمون لمهنة واحدة , فلا تمثل مهنة معينة لها مصلحة مشتركة واحدة .
و الراجح عدم التفرقة فى هذا الشأن بين النقابة و الجمعية لان لكل منها هدف مشترك يسعى أعضائه لتحقيقه اى مصلحة مشتركة لأعضائه . و بالتالي يجب أن يكون للجمعية الحق فى رفع الدعوى دفاعا عن هذه المصلحة شأنها فى هذا شأن النقابة .


3 - المصلحة القائمة:
الأصل وجوب أن تكون المصلحة قائمة .
طبقا لما ورد فى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات فإن الأصل أن قبول الدعوى يقتضى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة ، و لكن استثناء من هذا الأصل نص المشرع على بعض الحالات يكفى لقبول الدعوى فيها توافر المصلحة المحتملة .
الأصل :
وجوب توافر المصلحة القائمة ( الضرر الحال ) :
يقتضى قبول الدعوى أن تكون لصاحبها فيها مصلحة قائمة ، و هو ما يعنى أن يكون الاعتداء واقعا فعلا على الحق او المركز المراد حمايته ، كأن يغتصب شخص عينا فى حيازة شخص أخر أو يمتنع شخص عن الوفاء بدين حل أجله ، أو يرمى شخص آخر بعبارات تتضمن قذفاً أو سباً في حقه .
ففي مثل هذه الحالات يكون الضرر متحققا فعلا مما يبرر الحق في اللجوء للقضاء لعلاج هذا الضرر.
الاستثناء :
كفاية المصلحة المحتملة ( الضرر المحتمل ) :
حدد المشرع عدة حالات أجاز فيها قبول الدعوى لحماية مصلحة محتملة و ليست حالة وذلك على سبيل الاستثناء من الأصل ، و يقصد بالمصلحة المحتملة أن الاعتداء لا يكون واقعاً بالفعل على الحق او المركز المراد حمايته بل توجد دلالات قاطعة على أن هذا الاعتداء سوف يقع في المستقبل ، أى أن المصلحة في هذه الحالات لا تتمثل فى علاج ضرر واقعي و إنما في تفادى وقوع ضرر محتمل .
و طبقا لما ورد في نص المادة 3/2 , فإن الفقه يقسم هذه الحالات إلى طائفتين تشمل الأولى الدعاوى التي يكون الغرض منها دفع الضرر ، و تشمل الطائفة الثانية الدعاوى التى يكون الغرض منها التحفظ على الدليل او هدمه .
أولا : الدعاوى التي يكون الغرض منها دفع الضرر( الدعاوى الوقائية ):
ففي هذه الحالات لم يشترط المشرع لقبول الدعوى أن يكون الاعتداء على الحق او المركز المراد حمايته قد وقع بالفعل بل باحتمال وقوعه و يستدل بذلك على وجود دلالات وأمارات تشير إلى أن هذا الاعتداء سيقع مستقبلا .
و يرجع أساس قبول الدعوى في هذه الحالات إلى أن التهديد بالاعتداء او احتمال وقوعه يوجد لصاحب الحق مصلحة في الدعوى لتفادى حدوث هذا الاعتداء ،
أى أن هذه الدعاوى لا تهدف لعلاج ضرر حال و إنما للوقاية من ضرر وشيك الوقوع ، ولذا يطلق عليها (الدعاوى الوقائية ) و من أهم هذه الدعاوى :
1- دعوى قطع النزاع :
صورة هذه الدعوى أن يزعم شخص أن له حق ذاتيا قبل شخص آخر ، و يشيع هذا ، فيخشى المزعوم ضده مغبة هذا الادعاء ، فيرفع دعوى على الزاعم مطالب إياه أن يحضر أمام القضاء ليثبت بالدليل ما يدعيه فإن عجز حكم عليه بعدم أحقيته فيما زعم ضد المدعى وامتنع عليه المطالبة به فى المستقبل .
و قد اختلف الفقه في قبول هذه الدعوى ، والراجح فقها وقضاء هو جواز قبولها لوجود مصلحة لشخص فى وضع حد لما يثار ضده مزاعم تضر بمركزه المادي او الأدبي ، على انه يشترط أن تكون هذه المزاعم جدية و أن تصدر بفعل علني ، وأن تبلغ حدا من التعيين يضر بمركز المزعوم ضده المالي او الأدبي .
2 – الدعاوى التقريرية :
وهى الدعاوى التي يكون الغرض منها مجرد تقرير حق او مركز قانوني لم ينازع احد في صحته .
و قد اختلف الفقه والقضاء بشأن هذه الدعاوى ، فيرى البعض عدم قبولها لانتفاء المصلحة في قبولها لعدم المنازعة فى الحق بإستثناء ما جرى عليه القضاء من قبول دعاوى المطالبة ببطلان العقود او ببطلان بعض الشروط الواردة فيها ، ويرى البعض الآخر قبول هذه الدعاوى استنادا إلى إن للشخص مصلحة مشروعة في الاطمئنان على حقوقه بإزالة ما يثور حولها من شك او تجهيل .

دعوى وقف الأعمال الجديدة :
و هي الدعوى التي يرفعها الحائز على من شرع فى القيام بعمل لو تم لأصبح تعرضا للحائز في حيازته و تهدف إلى الحيلولة دون إتمام هذا العمل تفاديا للضرر المترتب عليه ، ولا يوجد خلاف على قبول هذه الدعاوى لنص القانون صراحة على قبولها .


4- دعوى المطالبة بحق مؤجل :
و هي الدعوى التي تهدف إلى المطالبة بدين لم يحل اجل الوفاء به ، قد أجاز القضاء قبول هذه الدعاوى فى العقود المستمرة ,و ذلك إذا اخل المدين بتنفيذ ما حل اجله من التزامات ، إذ يعد هذا قرينه على أنه سوف لا يفي في المستقبل بالالتزامات غير الحالة مما يجيز للدائن رفع الدعوى للوقاية من الضرر الذي سيقع بعدم الوفاء بهذه الالتزامات في حينه ، و من أمثلة ذلك الدعوى التي رفعها المؤجر ضد المستأجر منه لمطالبته بإلزامه بدفع ما حل من أجرة و ما سيحل منها مستقبلا .
على أنه يلاحظ أن الحكم في هذه الدعوى بالنسبة للالتزامات غير الحالة لا ينفذ إلا عند حلول اجل هذه الالتزامات .
ثانيا : الدعاوى التي يكون الغرض التحفظ على الدليل أو هدمه ( دعاوى الأدلة ):
باعتبار أن وظيفة القضاء هي الفصل في المنازعات و ليس جمع الأدلة للخصوم في مسائل ليست محل منازعات حالة ، فالأصل انه لا يجوز رفع الدعوى بطلب إثبات دليل او هدمه إذ تعلق الأمر بمنازعة قد تثور فى المستقبل .
و لكن خروجا على هذا الأصل يجوز قبول هذه الدعوى ، استنادا إلى إن للمدعى مصلحة فى الحصول على حكم القضاء بوجد دليل معين او هدم هذا الدليل ليستفيد خشية ألا يمكنه إقامة هذا الدليل او هدمه عند المنازعة في حقه الذي يستند إلى هذا الدليل ، و أهم هذه الدعاوى :
1- دعوى سماع شاهد :
و صورة هذه الدعوى أن يخشى شخص فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء و يحتمل عرضه عليه ، كما لو كان الشاهد كبيرا فى السن او مريضا او على وشك السفر للخارج فى هجره دائمة ، فأجاز القانون لهذا الشخص أن يطلب من القضاء سماع هذا الشاهد و إثبات شهادته و ذلك في مواجهة ذوى الشأن .
و ترفع هذه الدعوى بالطرق العادية و يختص بنظرها قاضى الأمور المستعجلة , و يشترط المشرع للحكم بسماع الشاهد تحقق الضرورة لسماعه و أن تكون الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، وبعد سماع الشاهد يتم إثبات شهادته في محضر التحقيق لتكون دليلا عند المنازعة في الحق.
2- دعوى إثبات الحالة :
و صورة هذه الدعوى انه يخشى شخص ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء فيرفع دعوى لإثبات هذه الواقعة لتكون دليلا في يده . ليستفيد منه فى المستقبل ، كما لو تسبب جار بفعله فى إغراق محصولات جاره او إحداث مستأجر عند إخلائه للعين تلفيات بها ، فيرفع المالك او المستأجر دعوى لإثبات هذا الغرق او هذه التلفيات لتكون سند له عند رفعه دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عنه بعد ذلك .
و ترفع هذه الدعوى بالطرق المعتادة أمام قاضى الامور المستعجلة , و يجوز لهذا القاضى أن ينتقل بنفسه للمعاينة , كما يجوز له أن ينتدب احد الخبراء للقيام بالمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ،
وفى هذه الحالة يجب على القاضى أن يحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير و أعماله ( المادتين 133و134ومن قانن الاثبات ) .
3- دعوى تحقيق الخطوط الاصلية :
و ترفع هذه الدعوى من شخص بيده محرر عرفى ضد من يشهد عليه هذا المحرر ليقرر بأن هذا المحرر بخطة او بإمضائه او بختمه او ببصمه إصبعه و لو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الاداء , فهذه الدعوى تهدف إلى تحقيق اطمئنان من بيده المحرر العرفى على حقه المثبت بهذا المحرر فلا يكون هذا المحرر عرضه للانكار ممن يشهد عليه او وفاه هذا الاخير مما يصعب معه التأكد من خطه او بصمته او توقيعه .
و ترفع هذه الدعوى بالإجراءات العادية و يختص بنظرها قاضى الموضوع طبقا للقواعد العامة , و يحكم بصحة المحرر إذا حضر المدعى عليه و أقر بصحته أو سكت أو لم ينكره او لم ينسبه لسواه او غاب عن الجلسة (المادتان 46و47 من قانون الإثبات )
4- دعوى التزوير الأصلية :
ترفع هذه الدعوى من شخص يخشى الاحتجاج عليه بورقه مزورة و يختصم فيها من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزوير هذه الورقة ، ومن هنا تبدو المصلحة فى هذه الدعوى متمثلة فى هدم دليل قد يستخدم ضد رافعها إذ يؤدى صدور الحكم لصالح المدعى إلى عدم إمكان الاحتجاج عليه بالورقة التى حكم بتزويرها .


القضاء المستعجل "الوقتي"
المقصود بالقضاء المستعجل وأهميته:
الأصل أن تكون حماية القضاء للحقوق حماية موضوعية دائمة، ولكن نظراً لأن تقرير هذه الحماية قد يستغرق وقتاً طويلاً، وقد تكون طبيعة المسألة أو الظروف الملابسة لها تقتضي ضرورة تقرير حماية سريعة وإلا ترتب على مرور الوقت ضرراً لا يمكن علاجه بالحصول على الحماية الموضوعية، كما لو كان فوات الوقت يترتب عليه هلاك المال محل النزاع أو تغير معالم الواقعة أو فقد الدليل الذي يمكن الاستناد إليه.
ولهذا نظم المشرع بجانب القضاء الموضوعي القضاء المستعجل الذي يمكن بواسطته الحصول على حماية وقتية وعاجلة للحق يمكن بها تفادي الخطر الناجم عن فوات الوقت لحين الحصول على الحماية الموضوعية.
فيقتصر دور القاضي المستعجل على إسعاف الخصوم بحماية سريعة ووقتية دون أن يمتد إلى تأكيد وجود الحق أو نفيه أو تعديله، ولذا ينص المشرع على أن يحكم القاضي المستعجل بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
خصائص القضاء المستعجل:
من خلال تحديد طبيعة القضاء المستعجل ودوره يمكن القول بأن هذا القضاء يتميز بما يأتي:
1) أنه ذو وظيفة مساعدة:
فالحماية الوقتية ليست هدف لذاتها بل للمساعدة في تحقيق فعالية الحماية الموضوعية، ولذا يقال أن الدعوى الوقتية دعوى خادمة أي ترفع –بحسب الأصل- لخدمة دعوى موضوعية سواء كانت الدعوى الأخيرة مرفوعة بالفعل أمام القضاء أم لم ترفع بعد ولكن ينتظر رفعها.
2) أنه ذو أثر مؤقت:
فالحماية القضائية المستعجلة تنتهي بتقرير الحماية الموضوعية، فمثلاً ينتهي الحكم بالحراسة بصدور الحكم في الملكية وينتهي أثر الحكم بالنفقة الوقتية لدائن بصدور الحكم في عوى الدائنية.
على أن هذا لا يعني أن كل حكم مستعجل لابد أن يصدر بعده حكم موضوعي، ولكن قد يؤدي صدور الحكم المستعجل إلى إنهاء النزاع من الناحية العملية، فلا تكون هناك حاجة لاستصدار حكم موضوعي كما لو وجد الخصوم في الحكم المستعجل مؤشراً لمدى سلامة المركز القانوني لكل منهم فيكتفون به تجنباً لمزيد من المصاريف القضائية، أو يؤدي هذا الحكم إلى إنشاء مركز واقعي يجعل من غير المفيد اللجوء إلى القضاء الموضوعي كما لو صدر بطرد المستأجر من العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر أو حكم بتأجير مسرح لإقامة حفل في يوم معين.
وكذلك فإن القضاء المستعجل ليس تابعاً للقضاء الموضوعي فالحماية الوقتية تتقرر على أساس الاحتياط والتحفظ وليس على أساس وجود الحق أو نفيه.
وجوب عدم الخلط بين الدعوى المستعجلة وبين الدعاوى الموضوعية التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة أو على وجه الاستعجال:
توجد بعد الدعاوى تقتضي طبيعتها عدم التراخي في الفصل فيها، فينص المشرع على أن يكون نظرها على وجه السرعة، كما هو الشأن في دعاوى الشفعة ودعاوى شهر الإعسار، على أن مثل هذه النصوص لا تغير من طبيعة الدعوى وكونها دعوى موضوعية يخضع نظرها في الحكم فيها للقواعد العامة، فهذه النصوص لا تعدو أن تكون توجيهاً من المشرع لقاضي الموضوع بسرعة الفصل في النزاع.
شروط الدعوى المستعجلة:
لكي تكون الدعوى مستعجلة ويختص بنظرها القضاء المستعجل يجب أن يتوافر لها شرطان: الأول: الاستعجال، والثاني: أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً.
3) الاستعجال "خطر التأخير":
فالغرض من الدعوى المستعجلة هو الحصول على حماية وقتية يمكن بها تفادي الخطر الناجم عن مرور الوقت، فيجب أن تتوافر في هذه الدعوى موجبات الحصول على هذه الحماية وهي الاستعجال.
ويقتضي تحقق هذا الشرط وجوب تعلق الدعوى بمسألة لا تحتمل التأخير بمعنى أن يترتب على فوات الوقت –ومن تقرير حماية القضاء- إلى احتمال حدوث ضرر لا يمكن علاجه، كما لو كان المال الذي يطلب الشخص استرداده عرضة للهلاك أو التلف أو للتهريب، أو كان الدليل الذي يستند إليه الشخص في إثبات حقه شاهد مريض بمرض خطير أو على وشك الهجرة إلى بلد أجنبي بعيد أو واقعة عرضة لتغيير معالمها بمرور الوقت.
ويخضع تقدير توافر هذا الشرط لتقدير المحكمة التي تنظر الدعوى، تقدرها في ضوء ظروف كل دعوى على حدة وما يحيط بها من ملابسات خاصة وظروف اجتماعية واقتصادية معينة.
ويجب توافر هذا الشرط في الدعوى حتى وقت الحكم فيها وليس فقط عند رفعها.
4) أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً:
وهذا الشرط أيضاً يقتضيه طبيعة الغرض من الدعوى المستعجلة باعتبارها ترمى إلى الحصول على حماية وقتية عاجلة، فيجب أن يكون المطلوب في الدعوى مجرد الحكم بإجراء مؤقت يحمي مصلحة المدعي وليس حكما يفصل في أصل الحق المتنازع عليه لأن هذا يخرج عن نطاق سلطة القاضي المستعجل.
المحكمة المختصة نوعياً بنظر الدعوى المستعجلة:
يختلف تحديد المحكمة المختصة نوعياً بنظر الدعوى المستعجلة تبعاً لطبيعة هذه الدعوى وطريقة رفعها، إذ تختلف هذه المحكمة تبعاً لما إذا كانت الدعوى المستعجلة إشكالاً في التنفيذ أم ليست إشكالاً في التنفيذ وتبعاً لما إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة بصفة أصلية أم تابعة لدعوى أصلية.
بالنسبة لإشكالات التنفيذ (منازعات التنفيذ الوقتية):
يختص نوعياً بنظرها قاضي التنفيذ أياً كانت قيمتها أو طريقة رفعها.
بالنسبة لسائر الدعاوى المستعجلة الغير إشكالات في التنفيذ:
تختلف المحكمة المختصة بنظرها تبعاً لما إذا كانت الدعوى مرفوعة بصفة أصلية أم كانت مرفوعة بصفة تبعية لدعوى أصلية سبق رفعها أمام القضاء.
إذا كانت مرفوعة بصفة أصلية: يختلف الاختصاص بنظرها تبعاً لما إذا كانت الدعوة مرفوعة –تبعاً لقواعد الاختصاص المحلي- داخل دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية أم خارج دائرة هذه المدينة.
فإذا كانت الدعوى المستعجلة مرفوعة داخل دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة الأمور المستعجلة.
أما إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الجزئية.
إذا كانت الدعوى المستعجلة مرفوعة بصفة تبعية:
أي كانت تابعة لدعوى أصلية سبق رفعها، كما لو طلب المدعي في دعوى الملكية، تعيين حارس على الشيء المتنازع عليه لحفظه من الهلاك، وفي هذه الحالة تختص بنظر الدعوى المستعجلة ذات المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، سواء كانت محكمة ابتدائية أو جزئية.


نظر الدعوى المستعجلة والحكم فيها:
تقتصر سلطة القاضي المستعجل على الأمر باتخاذ الاجراء الوقتي المطلوب أو رفض الدعوى دون أن يكون له التطرق لنظر الموضوع وإلا كان يتجاوز لنطاق سلطته.
ولذا أوجب المشرع على القاضي المستعجل عدم المساس بأصل الحق، فلا يجوز له الفصل في الموضوع سواء بتقرير وجود الحق أو نفيه.
كذلك لا يجوز للقاضي المستعجل أن يبحث مستندات الحق ليبني حكمه على أساس وجود الحق أو نفيه، ولكن يجوز له أن يبحث هذا المستند بحثاً ظاهرياً لترجيح احتمال وجود الحق أو عدم وجوده لأن هذا يفيده في الفصل في الدعوى المستعجلة إذ أن الحكم فيها يبنى على أساس رجحان وجود الحق أو نفيه وليس تأكيد ذلك الوجود أو نفي، وهذا ما عبرت عنه محكمة النقض واستقر قضاؤها عليه إذ أجازت للقاضي المستعجل "بحث مستندات الحق بحثاً عرضياً يتحسس به ما يحتمل لأول وهلة أن يكون هو وجه الصواب في الطلب المعروض"
ويصدر الحكم بناء على هذا الترجيح من وجود أو النفي باتخاذ الإجراء المطلوب أو برفض الدعوى المستعجلة، وهذا الحكم يخضع لكافة قواعد الأحكام سواء من حيث إجراءات صدوره أو الشكل الذي يصدر فيه، ولكن يتميز هذا الحكم بعدة خصوصيات تتفق مع الهدف منه، إذ أنه يقبل الطعن فيه بالاستئناف في جميع الأحوال، وميعاد هذا الاستئناف خمسة عشر يوماً، وكذلك فإن هذا الحكم يكون نافذاً نفاذاً معجلاً بقوة القانون، أي يجوز تنفيذه جبرياً ولو كان قابلاً للطعن فيه بالاستئناف أو تم استئنافه بالفعل.
على أن هذا الحكم ليست له أي حجية على الحكم في الموضوع، كما أن صدور الحكم الأخير يؤدي إلى زوال الحكم المستعجل وزوال كافة الآثار المترتبة عليه.

الله يجازيكي خير والله يا نور
على مساعدتك دي لاخوانك
بارك الله فيكي
دمتي بكل الخير

عارفه نور انا بدخل مخصوص اشوف اضافاتك المثمرة
ادام الله عليكي عطاءك وجعله ذخرا لكي في الجنة 00
لكي تحياتي
سلطان