التطبيقات
الباب الأول
أسئلة الفصل الأول
أولاً: أكمل ما يأتى:
تنقسم الحاجات إلى ........... ، ...............
تنقسم الحاجات العامة إلى ......... ، .............
مواضيع علم المالية العامة هى ............. ، ............. ، ..................
ثانياً: عرف ما يأتى:
الحاجات العامة. 2- الحاجات الاجتماعية.
3- الحاجات الجديرة بالاشباع. 4- الحاجات الخاصة.
ثالثاً: اكتب بإختصار فى:
خصائص الحاجات الاجتماعية. 2- خصائص الحاجات الجديرة بالاشباع.
إجابة أسئلة الفصل الأول
أولا: أكمل ما يأتى:
1- خاصة، عامة.
2- حاجات اجتماعية – حاجات جديرة بالإشباع.
1- النفقات العامة – الإيرادات العامة – الموازنة العامة للدولة.
ثانياً: عرف ما يأتى:
الحاجات العامة: هى حاجات اشباعها يحقق المنفعة العامة، ويتم تمويلها من خلال الموازنة العامة للدولة، جهاز السوق بفشل فى اشباعها فشلاً كلياً أو جزئياً.
الحاجات الاجتماعية: هى الحاجات التى يفشل جهاز الثمن فى اشباعها فشلاً كلياً.
الحاجات الجديرة بالإشباع: هى حاجات يفشل جهاز الثمن فى أشباعها فشلاً جزئياً.
الحاجات الخاصة: هى حاجات يستطيع كل فرد أن يشبعها بمفرده بصرف النظر عن أشباع غيره.
ثالثاً: 1- خصائص الحاجات الاجتماعية:
عدم القابلية للتجزئة.
عدم انطباق مبدأ الاستبعاد بشأنها.
صعوبة معرفة تفصيلات الافراد بشانها.
تكلفتها الحدية تساوى صفر.
2- خصائص الحاجات الجديرة بالإشباع:
انطباق مبدأ الاستبعاد بشأنها.
تدخل الحكومة بشأنها تدخل لتعديل رغبات المستهلكين.
تحقق المنفعة العامة والخاصة.
أسئلة الفصل الثانى
مر دور الدولة فى التدخل فى الحياة الاقتصادية بعدة مراحل في النظام الرأسمالي، ما هى هذه المراحل؟
انعكست الفلسفة التى يقوم عليها النظام الاشتراكى على دور الدولة فى هذا النظام – اشرح هذه العبارة.
عرف الدولة النامية.
ما هى المشكلات غير الاقتصادية التى تواجه الدول النامية؟
ما هى المشكلات الاقتصادية التى تواجه الدول النامية؟
إجابة أسئلة الفصل الثانى
1- المراحل التى مر بها دور الدولة فى النظام الرأسمالى:
- اتساع دور الدولة فى بداية النظام الرأسمالى.
- انحسار دور الدولة فى ظل الدولة الحارسة.
- ازدياد تدخل الدولة لمعالجة المشكلات التى واجهت النظام.
2 – سيطرت الدولة فى النظام الاشتراكى على كل القرارات الاقتصادية وكاد ينعدم دور الأفراد والمشروعات الخاصة، وعلى هذا استأثرت الدولة فى النظام الاشتراكى بجانب هام من النشاط الاقتصادى والتنظيمى وارتبط ارتباطاً عضويا بتخطيط الاقتصاد القومى بتوزيع الدخول وإعادة توزيعها واستخدامها فيه.
3- الدول النامية هى الدول التى تتميز الخصائص الآتية:
أ – انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومى.
ب- تخصصها فى الانتاج الزراعى أو الاستخراجى أو فيهما معاً.
جـ- وجود موارد طبيعية وبشرية غير مستغلة.
4- المشكلات غير الاقصادية التى تواجه الدول النامية:
مشكلات السكان – تأخر الفن الإنتاجى – تخلف الأوضاع السياسية والاجتماعية.
5- المشكلات الاقتصادية هى:
ندرة رأس المال – انخفاض الدخل القومى – البطالة – التبعية الاقتصادية.
أسئلة الفصل الثالث
1- عرف ما يأتى:
أ – نظام الخصخصة.
ب- خصخصة الإدارة.
2 - ما هى الأسباب التى أدت إلى ظهور ظاهرة الخصخصة اذكر الأسباب باختصار؟
3 - كيف تتم الخصخصة عن طريق:
1- الملكية 2- الإدارة.
إجابة أسئلة الفصل الثالث
يمكن للطالب الرجوع إلى الخلاصة والإجزاء المخصصة بالكتاب للاسترشاد بها عند الإجابة
الباب الثانى
أسئلة الفصل الأول
عرف الموازنة العامة للدولة؟
ما المقصود بالتوقع؟ وما هى أقدر السلطات فى الدولة على القيام بالتوقع ولماذا؟
من أين يستمد مجلس الشعب حقه فى اجازة الموازنة العامة للدولة؟
ما هى المدة التى يجب خلالها عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب؟
هل يشمل اعتماد مجلس الشعب للموازنة العامة كل من النفقات العامة والإيرادات العامة.
ما هو أوجه الشبة بين الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى؟ وما هى أوجه الخلاف بينهما؟
إجابة أسئلة الفصل الأول
1) الموازنة العامة للدولة هى توقع واجازة لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة للدولة عن مدة معينة مستقبلة عادة ما تكون سنة.
2) التوقع هو عبارة عن تنبؤ بالنفقات العامة والإيرادات عن مدة سنة مستقبلية.
والسلطة التنفيذية هى أقدر السلطات الثلاث على القيام بهذا التوقع للأسباب الآتية:
يحتاج التوقع إلى مجموعة من الإجراءات المالية والإدارية، والسلطة التنفيذية هى الأقدر على القيام بهذه الإجراءات.
تعتبر بنود النفقات العامة والإيرادات بمثابة برنامج عمل الحكومة فى الفترة المقبلة.
الموازنة العامة تعبر عن مجموعة من الأنشطة والعمليات تدخل كلها فى دائرة عمل السلطة التنفيذية.
3) يستمد مجلس الشعب حقه فى إجازة الموازنة العامة للدولة من المادة 86 والمادة 116 من الدستور.
4) نصت المادة 116 من الدستور على أنه يجب عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
5) يصب اعتماد مجلس الشعب على تقديرات النفقات العامة دون الإيرادات العامة، بمعنى أن مجلس الشعب عندما يعتمد النفقات العامة إنما يعطى للحكومة بهذا الاعتماد الحق فى القيام بتنفيذها أو عدم القيام بها، بينما نجد أن الإيرادات العامة تكون غالبا محددة بقوانين تلتزم الحكومة بتحصيل الإيرادات تطبيقاً لهذه القوانين.
6) أوجه الشبه بين الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى:
أن كل منهما يتناولان موضوعاً هو نفقات الدولة وإيراداتها.
أن مدة كل منهما سنة واحدة.
كل منهما يتم التصويت عليه باباً باباً.
كل منهما يصدر بقانون.
السلطة التنفيذية هى التى تقوم بإعدادهما.
أوجه الخلاف بينهما:
تسجل الموازنة العامة تقديرات نفقات الدولة وإيرادتها عن سنة مستقبلية، أما الحساب الختامى فيسجل النفقات والإيرادات عن سنة ماضية.
النفقات العامة والإيرادات العامة فى الموازنة العامة مقدرة أى تقديرية، أما فى الحساب الختامى فهى نفقات وإيرادات فعليه.
الاعتماد على الحساب الختامى عند بحث التطور التاريخى لمالية الدولة، بينما تعتمد على الموازنة العامة عند البحث فى مختلف أوجه نشاط الحكومة السياسى والإقتصادى والاجتماعي.
أسئلة الفصل الثانى
ما هى الاعتبارات التى تؤدى إلى الأخذ بمبدأ السنوية؟
يحقق مبدأ وحدة الموازنة الأهداف الآتية:
1-
2-
3-
3- ما الفرق بين الموازنة الاجمالية والموازنة الصافية؟
4- ينبثق عن مبدأ العمومية قاعدتان هما:
1-
2-
5- عرف الموازنة المتوازنة والموازنة غير المتوازنة فى ظل موازنة الرقابة.
إجابة أسئلة الفصل الثانى
1- الاعتبارات التى تؤدى إلى الأخذ بمبدأ السنوية:
1- التنسيق بين الموارد العامة والنفقات على مدار السنة.
2- السنة حد طبيعى لتكرار العمليات المالية لاحتوائها على دورة كاملة للفصول.
3- مدة السنة مدة معقولة للتنبؤ إذا أخذنا فى الاعتبار النفقات المستمرة فى الظروف الاقتصادية.
4- تلائم فترة السنة مع تقديرات الإيرادات من الضرائب التى تتحقق خلال سنة.
5- يتطلب اعداد الموازنة العامة كثير من الإجراءات والمناقشات والاعتماد،6- ومن الصعب القيام بهذه الإجراءات والاعتمادات والمناقشات اكثر من مرة خلال السنة.
2- الأهداف التى يحققها مبدأ وحدة الموازنة العامة:
1- سهولة معرفة المركز المالى للدولة بمجرد مقارنة النفقات العامة بالإيرادات العامة فى وثيقة واحدة.
2- تحول وحدة الموازنة العامة دون اخفاء إساءة التصرف فى الأموال العامة.
3- تيسر وحدة الموازنة رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية.
3) الموازنة الإجمالية: هى الموازنة التى تدرج فيها كافة النفقات العامة والإيرادات العامة دون إجراء مقاصة بينهما.
الموازنة الصافية: هى الموازنة التى تؤدى إلى تدوين كافى إيرادات ونفقات المرافق العامة فقط فى الموازنة العامة للدولة.
4) ينبثق عن مبدأ العمومية قاعدتان هما:
1- قاعدة عدم تخصيص الإيرادات بمعنى أنه لا يخصص إيراد معين من أوجه الإيرادات للانفاق على وجه معين من أوجه الانفاق.
2- قاعدة تخصيص الاعتمادات: بمعنى أن اعتماد البرلمان للنفقات لا يجوز أن يكون إجمالياً ،3- بل يجب أن يخصص مبلغ معين لكل وجه من أوجه الانفاق.
5) الموانة العامة المتوازية فى ظل موازنة الرقابة: هى الموازنة التى يكون تقدير نفقاتها بما لا يتجاوز إيراداتها العامة دون عجز تقتضيها اللجوء إلى الاقتراض أو الاصدار النقدى لتغطية هذا العجز.
أما الموازنة غير الموازنة: فهى الموازنة التى تزيد إيراداتها عن نفقاتها أى يوجد بها فائض، أو تزيد نفقاتها عن إيراداتها أى تواجه عجز.
أسئلة الفصل الثالث
س1: ما هى أنواع الرقابة المختلفة على الموازنة العامة؟
س2: كيف يمارس مجلس الشعب رقابته على الموازنة العامة للدولة؟
س3: ما هى الأهداف التى تحققها وزارة المالية من ممارستها للرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة؟
س4: ما هى الجهات التى يخص الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعته حسابتها؟
إجابة أسئلة الفصل الثالث
س1: تتعدد أنواع الرقابة على الموازنة العامة فهناك رقابة مالية، ورقابة إدارية، كما أن هناك رقابة داخلية وهناك رقابة خارجية.
والرقابة الداخلية تمارسها وحدة إدارية داخل التشكيل التنظيمى للهيئة، أما الرقابة الخارجية فتمارسها وحدة إدارية أو جهاز مستقل خارج التشكيل التنظيمى للهيئة.
س2: يمارس مجلس الشعب رقابة على الموازنة العامة للدولة من خلال
لا تعتبر الموازنة العامة نافذة قبل عرضها على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية.
يجب موافقته على نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة.
من خلال الأسئلة والاستجوابات التى يوجهها اعضاء مجلس الشعب إلى رئيس الوزراء والوزراء.
من خلال اللجان الخاصة التى يشكلها المجلس لفحص نشاط احدى المصالح الإدارية.
عن طريق الحساب الختامى للموازنة العامة الذى يجب أن يعرض على المجلس فى مدة اقصاها سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية.
س3: الأهداف التى تحققها وزارة المالية فى رقابة الموازنة العامة للدولة هى:
التحقق من تحصيل الموارد المقدرة بالموازنة.
تحقق الرقابة المالية قبل الصرف.
ترشيد الانفاق العام على نحو يكفل فاعلية النفقات العامة.
الرقابة على الأصول المملوكة للدولة بكل عناصرها الثابتة والمتغيرة.
إظهار ومتابعة نتائج تنفيذ الموازنة.
تحقق الالتزامات المالية ومتابعة تنفيذها.
توفير المعلومات والبيانات اللازمة لتحديد المركز المالى للدولة.
س4: الجهات التى يختص الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حساباتها هى:
الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة.
الهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها.
أى جهة أخرى تقوم الدولة باعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها.
الباب الثالث
أسئلة الفصل الأول
س1: عرف النفقة العامة.
س2: ما هى عناصر النفقة العامة؟
س3: ما هى العوامل التى دفعت الدولة إلى الأخذ بالانفاق النقدى بدلاً من الانفاق العينى؟
س4: كيف نحدد صفة القائم بالانفاق؟
س5: ما هى أهداف النفقة العامة؟
إجابة أسئلة الفصل الأول
س1: النفقة العامة مبلغ من النقود ينفقه شخص من أشخاص القانون العام بقصد تحقيق منفعة عامة.
س2: عناصر النفقة العامة هى: الصفة النقدية – صفة القائم بالإنفاق أن يكون شخص من أشخاص القانون العام – الهدف من الفقه اشباع الحاجات العامة.
س3: العوامل التى دفعت الدولة إلى الأخذ بالانفاق النقدى هى:
تطور نظام الاقتصاد من اقتصاد عينى إلى اقتصاد نقدى.
الانفاق النقدى يحقق رقابة السلطة التشريعية على الانفاق العامة.
يخل الانفاق العينى بمبادئ الديمقراطية وحرية الأفراد وحقوقهم.
كما يخل الانفاق العينى بمبدأ المساواة بين الأفراد فى تحمل الأعباء والتكاليف العامة.
يثير الانفاق العينى العديد من المشاكل الإدارية والتنظيمية.
س4: لتحديد صفة القائم بالانفاق يوجد معيارين:
المعيار القانونى: حيث نظر إلى صفة القائم بالانفاق إذا كان شخصاً من أشخاص القانون العام فالنفقة نفقة عامة، إما إذا كان القائم بالانفاق شخص من أشخاص القانون الخاص كالأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات والجمعيات فالنفقة نفقة خاصة.
المعيار الوظيفى: يعتمد هذا المعيار فى التمييز بين النفقات العامة والنفقات الخاصة لا على أساس الصفة القانونية لشخص القائم بالأنفاق وإنما على أساس طبيعة الوظيفة التى تصدر عنها النفقة.
فالنفقة العامة وفقاً لهذا المعيار هى:
النفقة التى تقوم بها الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام وهى تستخدم بسلطتها وضعت السيادية الأمره.
النفقات التى تقوم بها المشروعات الخاصة أو المشروعات المختلطة والتى فوضتها الدولة بعض سلطات الأمرة أو السيادية.
س5: الهدف من النفقة العامة هو إشباع الحاجات العامة وتحقق الدفع العام، ومن ثم لا تعتبر نفقة عامة تلك النفقات التى لا تشبع حاجة عامة ولا تعود بالنفع على الأفراد.
أسئلة الفصل الثانى
س1: ما هى معايير التفرقة بين النفقات العادية وغير العادية؟
س2: عرف النفقة الجارية والنفقة الاستثمارية.
س3: ما هى أنواع التقسيم الوظيفى للنفقات العامة؟
س4: ما هى معايير التفرقة بين النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية؟
س5: عرف كل من النفقة السليمة والنفقة الإيجابية والمحايدة؟
إجابة أسئلة الفصل الثانى
س1: معايير التفرقة بين النفقات العادية والنفقات غير العادية:
أ – معيار الانتظام والدورية: وفقاً لهذا المعيار النفقة العادية هى تلك النفقة التى تتكرر كل سنة فى ميزانية الدولة بصورة منظمة ودورية وتستخدم لاشباع حاجة دائمة للدولة.
أما النفقة غير العادية وفقاً لهذا المعيار فهى النفقات التى لا تتسم بالدورية والانتظام ولكنها تحدث عرضا أو بصفة استثنائية لمواجهة ظروف اقتصادية واجتماعية فى وقت محدد.
ب- معيار الفترة التى تستمر خلالها آثار النفقة: وفقاً لهذا المعيار النفقة العادية هى تلك النفقة التى تتحقق آثارها بأكملها خلال السنة المالية التى انفقت فيها.
أما النفقة غير العادية فهى النفقة التى تتعدى آثارها السنة المالية التى أنفقت فيها.
جـ- معيار الانتاجية: وفقاً لهذا المعيار النفقة العادية هى النفقة غير المنتجة، وهى النفقة الاستهلاكية التى لا يساهم فى زيادة الأرباح.
أما النفقة غير العادية فهى النفقة المنتجة حتى ولو لم تدر دخلاً للدولة أى النفقات التى تساهم فى زيادة الناتج القومى.
س2: النفقة الجارية: هى تلك النفقات اللازمة لتسير المرافق العامة مثل الأجور ومصاريف الصيانة.
النفقة الاستثمارية: هى النفقات التى يترتب عليها زيادة فى ثروة الامة أو رأسمالها.
س3: أنواع التقسيم الوظيفى للنفقات العامة هى:
النفقات الإدارية: وهى النفقات المتعلقة بسير المرافق العامة.
النفقات الاجتماعية: وهى تشمل كافة النفقات الاجتماعية التى تحقق التنمية الاجتماعية للأفراد.
النفقات الاقتصادية: هى النفقات التى تتعلق بقيام الدولة بخدمات تحقيقاً لأهداف اقتصادية.
النفقات الأخرى: وتشمل فوائد الدين العام، والتحويلات العامة إلى الحكومات المحلية، والمساعدات الأجنبية الاقتصادية، والاعانات التى تقدم لبعض الهيئات الأخرى.
س4: معايير التفرقة بين النفقات الحقيقية والتحويلية:
معيار استخدام القوة الشرائية أو نقلها: النفقة الحقيقية وفقاً لهذا المعيار هى نفقات تمثل مقابل لسلع وخدمات تحصل عليها الدولة أما النفقات التحويلية فهى النفقات التى تقوم بها الدولة دون أن تحصل فى مقابلها على أى سلعة أو خدمة.
معيار الزيادة المباشرة فى الناتج القومى: النفقة الحقيقية وفقاً لهذا المعيار هى تلك التى تؤدى إلى استخدام الدولة لجزء من موارد المجتمع الاقتصادية استخداما مباشراً إلى خلق انتاج جديد، أما النفقات المحلية فهى النفقات التى لا تتطلب استخدام الدولة لجزء من مواردها الاقتصادية استخداما مباشرا ولا تؤدى إلى زيادة الناتج القومى وإنما تؤدى على إعادة توزيع الدخل القومى بين الأفراد أو بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.
معيار المستهلك المباشر لجزء من موارد المجتمع الاقتصادية. النفقة الحقيقية وفقاً لهذا المعيار هى النفقة التى تؤدى إلى الاستهلاك المباشر بمعرفة الدولة للموارد الاقتصادية؛ أما النفقة التحويلية فهى النفقة التى لا تؤدى إلى الاستهلاك المباشر بمعرفة الدولة وإنما يتم الاستهلاك بمعرفة الأفراد.
س4: النفقة الايجابية: هى النفقات التى تنفقها الدولة فى سبيل انتاج السلع والخدمات التى تعود بفائدة على المجتمع وتساهم فى الناتج القومى.
النفقة السلبية: هى النفقة التى تقطع من الناتج القومى ولهذا فإنها تؤدى إلى نقص موارد المجتمع الاقتصادية دون تعويضه بزيادة مقابلة فى ثروة البلاد.
النفقة المحايدة: هى تلك النفقات التى لا تؤدى إلى زيادة فى الناتج القومى وأيضاً لا تؤدى إلى اقتطاع من هذا الناتج، وإنما تؤدى إلى تحويل جزء من القوة الشرائية من أيدى بعض الأفراد أو الطبقات إلى الأفراد أو الطبقات الأخرى.
أسئلة الفصل الثالث
س1: ما الفرق بين الزيادة الظاهرية والزيادة الحقيقية للنفقات العامة؟
س2: كيف يؤدى اختلاف طرق اعداد الموازنة إلى زيادة النفقات العامة زيادة ظاهرية؟
س3: ما هى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التى تؤدى إلى زيادة النفقات العامة زيادة حقيقية؟
س4: ما هى ضوابط الانفاق العام؟
إجابة أسئلة الفصل الثالث
س1: تتجه النفقات العامة إلى الزيادة ولكن الزيادة نوعين :
زيادة ظاهرية : لا تؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من النفقات العامة.
زيادة حقيقية : تؤدي هذه الزيادة إلى زيادة نصيب الفرد من النفقات العامة.
ويحسب نصيب الفرد من النفقات العامة بقسمة النفقات العامة على عدد السكان.
س2: يؤدي اختلاف طرق إعداد الموازنة العامة إلى زيادة ظاهرية في النفقات العامة عن طريق:-
الانتقال من الميزانية الصافية إلى طريقة الميزانية الإجمالية.
تعدد الميزانيات العامة وما ينتج عنها من تداخل.
زيادة مدة الموازنة العامة عن المدة المعتادة.
س3: الأسباب الاقتصادية لزيادة النفقات العامة زيادة حقيقية هي:-
زيادة الدخل القومي.
إنشاء المشروعات العامة.
التنافس الاقتصادي الدولي.
الأسباب الاجتماعية لزيادة النفقات العامة زيادة حقيقية تشمل:-
1- زيادة الدور الاجتماعي للدولة .
2- زيادة الوعى الاجتماعى لدى المواطنين.
3- زيادة الاهتمام بحقوق الإنسان.
4- الهجرة من الريف إلى المدن.
س4: ضوابط الانفاق العام:
تحقق اقصى قدر من المنفعة التى تعود على المجتمع ويقضى ذلك الا توجه النفقات العامة لمصلحة خاصة لبعض الأفراد دون البعض الآخر، كما يجب أن ينظر إلى المرافق العامة نظرة إجمالية شاملة.
ترشيد الانفاق العام: ويقصد به الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع لتحقيق أقصى عائد منها.
الباب الرابع
أسئلة الفصل الأول والمقدمة
س1: ما هو الهدف من الإيرادات العامة فى الفكر المالى التقليدى وفى الفكر الحديث؟
س2: ما هى أهم تقسيمات الإيرادات العامة؟
س3: حدد مزايا الدومين العام؟
س4: ما هى الأهداف التى تحققها الدولة من القيام بالمشروعات التجارية والصناعية؟
س5: عرف الثمن العام وكيف يتحدد؟
إجابة أسئلة الفصل الأول والمقدمة
س1: كان الفكر المالى التقليدى ينادى بعدم تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وكان دور الدولة محايداً بمعنى أنه لا يهدف إلا للحصول على الإيرادات العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة دون أن يكون لها أى غرض اقتصادى أو اجتماعى أو سياسى.
ولكن بعد تطور دور الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة إلى دولة منتجة تطورت نظرية الإيرادات العامة تطوراً كبيراً وأصبحت الإيرادات العامة لها الأولوية على النفقات العامة ولم يعد هدفها هو الهدف المالى فقط بل تحقق أغراض اقتصادية واجتماعية وسياسية.
س2: أهم تقسيمات الإيرادات العامة:
إيرادات شبهه بالنشاط الخاص مثل إيرادات ممتلكات الدولة الخاصة وإيرادات متعلقة بالنشاط العام كالضرائب.
إيرادات اختيارية وإيرادات إجبارية, اختيارية مثل إيرادات الدولة من ممتلكاتها الخاصة والقروض الاختيارية، واجبارية مثل الضرائب والقروض الاجبارية.
إيرادات عادية وهى التى تحصل عليها الدولة بصفة منتظمة ودورية, وغير عادية وهى التى لا يتوافر لها طابع التكرار والانتظام كالقروض والاصدار النقدى.
س3: مزايا الدومين العام:
أ – ملكية الدولة له ملكية عامة ويخضع للقانون العام.
ب- لا يجوز بيعه.
جـ- لا يجوز تملكه بالتقادم.
د – الهدف من ملكيته تقديم خدمة عامة.
س4: الأهداف التى تحققها الدولة من ملكيتها للمشروعات التجارية والصناعية:
هدف مالى: الحصول على إيرادات للخزانة العامة.
هدف اجتماعى: يتمثل فى تقديم خدمة عامة للمواطنين.
أهداف اقتصادية: تتمثل فى تحقيق نمو مرتفع للدخل القومى.
أهداف أمنية: تتمثل فى خدمة مشروعات الأمن القومى.
س5: الثمن العام هو ثمن السلع والخدمات التى تنتجها المشروعات التجارية والصناعية التى تملكها الدولة.
كيفية تحديد الثمن العام: يختلف تحديد الثمن العام باختلاف الهدف من إنشاء المشروع التجارى والصناعى فإذا كان الهدف تحقق عنصر مالى – يتحدد الثمن بأكثر من التكلفة وإذا كان الهدف هدف اجتماعى يتحدد الثمن بأقل من التكلفة.
كما يختلف الثمن باختلاف مركز الدولة من المشروعات الفردية هل هو مركز احتكارى يتحدد بأعلى من الثمن فى القطاع الخاص أم مركز احتكارى يتحدد الثمن بأعلى مما هو موجود فى القطاع الخاص.
أسئلة الفصل الثانى
س1: عرف الرسم وما هى عناصره؟
س2: الرسم يفرض بقانون أو بناء على قانون، اشرح هذه العبارة.
س3: ما هو دور الرسم فى المالية الحدية؟
س4: ما الفرق بين الرسم والثمن العام؟
س5: ما هى أوجه الاختلاف بين الرسم والاتاوة؟
إجابة أسئلة الفصل الثانى
س1: الرسم: مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبراً إلى الدولة أو أحد أشخاص القانون العام نظير خدمة خاصة يحصل عليها الفرد من جانب إحدى الهيئات العامة، ويقترن هذا النفع لخاص بنفع عام يعود على المجتمع كله.
عناصر الرسم:
الصفة النقدية: فالرسم يحصل في شكل مبلغ نقدي.
صفة الجبر: يتمثل عنصر الجبر في الرسم في ضرورة موافقة مجلس الشعب عليه أي أنه يصدر بقانون أو بناء على قانون، وهناك إجبار قانوني وإجبار معنوي.
عنصر المقابل في الرسم: فالفرد الذي يدفع الرسم يحصل على منفعة خاصة.
النفع العام: إلى جانب النفع الخاص الذي يحصل عليه الفرد دافع الرسم يحقق الرسم نفعاً عاماً يعود على جميع أفراد المجتمع.
س2: الرسم يفرض بقانون، أي ضرورة أن توافق السلطة التشريعية على فرض الرسم: إلا أنه نظراً لتعدد الرسوم وتنوع القواعد التي تتبع عند تقديرها نجد معظم الدساتير تكتفي بأن يكون فرض الرسم بناء على قانون أي قرارات إدارية تستند على قوانين تجيز لها هذا الفرض.
س3: دور الرسم فى المالية الحديثة: قلت أهمية الرسم فى المالية الحديثة للأسباب الآتية:
لم تعد العلاقة بين الدولة والأفراد علاقة تعاقدية.
أصبحت الرسوم تستلزم لفرضها صدور قانون أو بناء على قانون.
تضاؤل أهمية الرسوم فى العصر الحديث ولم تعد تمثل أهمية كبيرة كمورد من موارد الدولة.
س4: يتشابه الرسم والثمن العام فى أمور ويختلفان فى أمور:
أوجه التشابه بينهما:
كل منهما يحقق نفع خاص.
سعر كل منهما قد يكون مناسب مع التكلفة أو أقل منها أو أكبر منها.
فى حالة زيادة سعر الرسم أو الثمن العام عن التكلفة فيرى البعض أن كل منهما يتضمن ضريبة مستترة.
Û أوجه الاختلاف بينهما:
الرسم يحقق نفع خاص مقترن بنفع عام، فى حين أن الثمن العام يحقق نفع خاص فقط لمن يدفع ثمن السلعة أو الخدمة.
يفرض الرسم بقانون أو بناء على قانون، أما الثمن العام فيفرض بقرار إدارى.
الرسم يتضمن عنصر الجبر سواء أكان إجبار قانونى أو إجبار معنوى، أما الثمن العام لا يتضمن عنصر الجبر سواء أكان أجبار قانونى أو إجبار معنوى، والشخص الذى يحصل على السلع والخدمات التى تنتجها المشروعات العامة له مطلق الحرية فى الحصول عليها أو عدم الحصول عليها.
الثمن العام ازدادت أهميته فى العصر الحديدى بعد تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية، أما الرسم ففقد اهميته ولم يعد يمثل اهمية كبيرة فى الإيرادات العامة للدولة.
س5: أوجه الاختلاف بين الرسم والاتاوة:
يقوم بدفع الاتاوة ملاك العقارات التى زادت قيمتها نتيجة الأعمال العامة، فى حين أن الرسم يقوم بدفعه أى مواطن يحصل على الخدمة المفروض عليها الرسم.
الاتاوة تدفع مرة واحدة، بينما الرسم يدفع فى كل مرة يطلب فيها الفرد الخدمة.
الاتاوة تدفع بدون أى إجراء من قبل ملاك العقارات، أما الرسم فلكى يدفع لابد أن يطلب الفرد الخدمة.
عنصر الاجبار فى الآتاوة إجبار قانونى، فى حين أن الاجبار فى الرسم هو إجبار قانونى وإجبار معنوى، يعنى أن الفرد يستطيع تحاشى دفع الرسم بالامتناع عن طلب الخدمة، أما فى الاتاوة فلا يستطيع ملاك العقارات تفاديها.
الحد الأقصى للآتاوة هى مقدار المنفعة الخاصة التى عادت على ملاك العقارات من الأعمال العامة، أما الحد الأقصى للرسم هو نصيب الفرد من تكاليف الخدمة.
أسئلة الفصل الثالث
المبحث الأول
س1: عرف الضريبة، وما هى عناصرها؟
س2: ما هى أوجه التشابه والاختلاف بين الضريبة والرسم؟
س3: ما هى الانتقادات التى وجهت لنظريات العقد كأساس لفرض الضريبة؟
س4: تقضى العدالة الضريبية أن تكون الضريبة تصاعدية فما هى عيوب الضريبة النسبية؟
س5: ما هى أغراض الضريبة فى الدول النامية؟
إجابة أسئلة الفصل الثالث
المبحث الأول
س1: الضريبة مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبراً إلى الدولة أو إلى إحدى الهيئات العامة بصفة نهائية مساهمة منه فى تحمل التكاليف والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص من دفع الضريبة بهدف تحقيق النفع العام.
Û عناصر الضريبة:
الضريبة مبلغ من النقود: تشكل الصفة النقدية للضريبة فى العصر الحديث القاعدة الأساسية للضريبة تمشيا مع مقتضيات النظام الاقتصادي ككل بالإضافة إلى عيوب تحصيل الضريبة عنا.
الضريبة فريضة جبرية: يعنى هذا العنصر أن الفرد ليس له خيار فى دفع الضريبة أو عدم دفعها بل هو مجبر على دفع الضريبة إلى الدولة ومن ثم فإن الضريبة لابد أن تفرض بقانون.
الضريبة تدفع بصفة نهائية: ويقصد بذلك أن الفرد الذى يدفع الضريبة يدفعها إلى الدولة بصفة نهائية، ولا تلتزم الدولة برد المبالغ التى تحصلها كضريبة على الأفراد الذين يدفعونها مرة أخرى.
الضريبة تدفع بدون مقابل: أى أن الفرد الذى يدفع الضريبة لا تعود عليه منفعة خاصة من دفع الضريبة.
هدف الضريبة: الهدف من الضريبة فى العصر الحديث هو تحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية.
س2: أوجه التشابه بين الرسم والضريبة:
كل منهما يدفع فى صورة نقدية.
كل منهما يدفع بصفة نهائية.
كل منهما يدفع جبراً إلى الدولة.
كل منهما يحقق نفع عام.
Û أوجه الاختلاف بين الرسم والضريبة:
الضريبة تفرض بقانون، أما الرسم يفرض بقانون أو بقرار إدارى يستند إلى قانون أى بناء على قانون.
الضريبة تحقق نفع عام فقط، أما الرسم يحقق نفع عام ونفع خاص.
الهدف من الرسم تحقيق هدف مالى، أما الضريبة تحقق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية.
تحتل الضريبة أهمية كبيرة فى العصر الحديث بعد تغير وظيفة الدولة من دولة جارية إلى دولة متدخلة وإلى دولة منتجة، أما الرسوم فقدت اهميتها ولم تعد تحتل إلا نسبة ضئيلة فى الايرادات العامة فى العصر الحديث.
س3: الانتقادات التى وجهت لنظريات العقد:
لم يوجد أى دليل تاريخى أو منطقى على وجود عقد تستند إليه الدولة فى فرض الضريبة.
العقد يستلزم موافقة الطرفين الدولة والفرد عليه ولكن الضريبة تفرض جبراً بقانون لا يستلزم موافقة كل فرد عليها.
الضريبة تدفع بدون أى مقابل أو منفعة خاصة تعود على الفرد دافعها، ومن هنا فإن التناسب بين مبلغ الضريبة والمنفعة التى تعود عليه التى تقوم عليها نظرية العقد أصبحت محل نظر.
لو اعتبرت الضريبة ثمنا للخدمات التى تقدمها الدولة كما ذهبت نظرية العقد، فإن هذا يؤدى على أن تكون الضريبة واحدة للجميع.
س4: عيوب الضريبة النسبية:
لا تدفع الضريبة على أساس المقدرة التكليفية الحقيقية للممول.
لا تتفق الضريبة النسبية مع مبدأ تناقص المنفعة الحدية ويرجع ذلك على أن أصحاب الدخول المحدودة من الممولين تكون المنفعة الحدية وحدة من وحدات دخولهم أكبر من المنفعة الحدية للوحدة التى تنتهى لدخل كبير.
س5: أغراض الضريبة فى الدول النامية:
أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية: ويستلزم ذلك استخدام الضريبة كاداة لتشجيع الادخار والحد من الاستهلاك وتعبئة تلك المدخرات لزيادة الاستثمار وتوجه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية التى ترغب الدولة فى تنميتها.
تحقيق أغراض اجتماعية: كإعادة توزيع الدخل القومى فى المجتمع بما يحقق العدالة فى التوزيع، وذلك بإعفاء الطبقات ذات الدخل المحدود أو السلع الضرورية من الضريبة أو فرضها عليها بنسب منخفضة، مع رفع سعرها على الطبقات ذات الدخل المرتفع أو على السلع الكمالية.
أسئلة الفصل الثالث
المبحث الثانى
س1: عرف وعاء الضريبة وما هى الانتقادات التى وجهت لضريبة الفردة؟
س2: ما هى معايير التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة؟
س3: قارن بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة من حيث تحقيق العدالة.
س4: عرف الدخل من وجهة نظر المنبع وما هى الشروط الواجب توافرها لكى يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة وفقاً لهذه النظرية.
س5: ما هى مزايا الضريبة النوعية؟
س6: ما هى مزايا الضريبة على رأس المال وتدفع من الدخل؟
س7: ما هى المزايا التى تحققها الضريبة على مجموع التركة؟
س8: ما هى الاستثناءات على مبدأ عمومية الضريبة الجمركية؟
س9: ما هى أوجه التشابه بين الضريبة على القيمة المضافة والضريبة المتابعة على رقم الأعمال؟
إجابة أسئلة الفصل الثالث
المبحث الثانى
س1: تعريف وعاء الضريبة: يقصد بوعاء الضريبة تحديد الموضوع أو المادة الخاضعة للضريبة.
Û الانتقادات التى وجهت لنظرية الفردة البسيطة أو المدرجة هى:
غير عادلة لانها تفرض بنفس القدر على كل شخص رغم اختلاف المقدرة التكليفية لكل منهم.
قلة الحصيلة: حيث عجزت حصيلتها الضئيلة عن مواجهة تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
تعجز عن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى تهدف إليها الدولة.
تواجه صعوبات إدارية جمة فى الربط والتحصيل.
فرض مثل هذا النوع من الضرائب يتنافى مع الكرامة الإنسانية لانها تتخذ من الشخص نفسه وعاء للضريبة.
س2: معايير التفرقة من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة:
المعيار الإدارى: يعتمد هذا المعيار على طريقة التحصيل وأسلوب الاتصال بين الممول والإدارة الضريبية.
فالضريبة المباشرة وفقاً لهذا المعيار هى الضريبة فهى الضريبة التى يتم تحصيلها عن طريق الجداول الأسمية التى تبين اسم الممول، قيمة الوعاء، سعر الضريبة وكأنه العناصر التى تحدد الالتزام الضريبى.
أما الضرائب غير المباشرة وفقاً لهذا المعيار فهى التى لا يوجد بينها وبين الإدارة الضريبية أى ارتباط، وإنما تحصل بمناسبة حدوث وقائع وتصرفات معينة.
معيار الراجعية: هذا المعيار يعتمد على ظاهرة نقل العبء الضريبى الضريبة المباشرة وفقاً لهذا المعيار هى الضريبة التى يتحمل عبؤها نفس الشخص الذى قام بدفعها إلى الخزانة العامة.
أما الضرائب غير المباشرة فهى الضريبة التى يستطيع الشخص المكلف بعبؤها بنقلها على شخص آخر.
معيار ثبات المادة الخاضعة للضريبة: الضريبة المباشرة وفقاً لهذا المعيار هى الضريبة التى تفرض على وعاء يتمتع بالثبات والدوام أو الاستقرار النسبى كالدخول والثروات.
أما الضرائب غير المباشرة فهى الضرائب التى تفرض على وقائع وتصرفات عارضة كالاستهلاك والتداول.
معيار المقدرة التكليفية: فالضرائب المباشرة وفقاً لهذا المعيار هى التى تقبل بطبيعتها لان تكون محلاً لمراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية لدافع الضريبة.
أما الضرائب غير المباشرة فهى الضرائب التى لا تقبل بطبيعتها لان تكون محلاً لمراعاة الظروف الشخصية للممول.
علاقة الضريبة بوعائها: الضريبة المباشرة وفقاً لهذا المعيار هى تلك الضريبة التى تفرض على وعاء ليس دفع الضريبة شرط للحصول عليه مثل الضرائب على الدخل والضرائب على الثروة.
أما الضرائب غير المباشرة فهى الضريبة التى تفرض على وعاء لا يمكن للمول أن يحصل عليه، أو يستعمله، أو يستهلكه إلا بعد دفع الضريبة.
س3: الفرق بين الضريبة المباشرة والضرائب غير المباشرة من حيث تحقيق العدالة:
تعتبر الضرائب المباشرة أكثر تحققا للعدالة من الضرائب غير المباشرة لأنها تفرض على الثروة أو الدخل وهى عناصر ثابتة فيمكن:
أ – تطبيق البضاعة بشأنها حيث يمكن تدرج سعرها حسب المقدرة التكليفية للممول.
ب- يمكن مراعات الاعتبارات الشخصية بشأنها مثل مراعاة الاعباء العائلية للممول وتقرير اعفاء حد أدنى للمعيشة.
وقد لا تحقق الضرائب المباشرة اعتبارات العدالة إذا لم تراعى اعتبارات الشخصية، فى حين أن الضرائب غير المباشرة قد تحقق اعتبارات العدالة إذا اعقبت منها السلع الضرورية وخصصت لها السلع الكمالية فقط.
س4: تعريف الدخل وفقاً لنظرية المنبع: قيمة نقدية أو قابلة للتعدى بالنقود يحصل عليها الممول بصفة دورية أو قابلة للدورة ، من مصدر مستمر أو قابل للاستمرار، خلال فترة زمنية معينة.
Û الشروط الواجب توافرها فى الدخل:
قيمة نقدية أو قابلة للتقدير بالنقود: فالدخول النقدية مثل الأجر، أو الفائدة، أو الربح، أو الايجار تعتبر دخلا لأنها قيم نقدية وأيضاً المنافع والخدمات التى يحصل عليها الممول ويمكن تقديرها بالنقود تعتبر دخلاً كسكن الممول لبيته.
يجب أن يحصل عليه الممول بصفة دورية أو قابلة للدورية بصفة دورية ومنتظمة مثل الأجور والمعاشات والإيجارات. وأيضاً يكفى أن يكون الدخل قابل للدورية مثل أجر العامل الذى يتوقف فترة على العمل، فاجره يعتبر دخلاً يخضع للضريبة.
يجب أن يكون مصدر الدخل مستمر أو قابل للاستمرار: أى يجب أن يأتى الدخل من مصدر يتمتع بدرجة معينة من الثبات والاستقرار، ولا يعنى ذلك قابلية المصدر للبقاء بصفة دائمة ومطلقة إنما يكفى قابليته للبقاء أو حتى احتمال بقائه لانتاج الدخل.
س5: مزايا الضرائب النوعية:
ينتج توزيع الأحكام والإجراءات بما يلائم طبيعة كلاً نوع من أنواع الدخول وظروف المكلفين.
تنوع المعاملة الضريبية لكل نوع من أنواع الدخول.
تغير اكثر ملاءمة للممول، حيث تختلف الواقعة المنشئة للضريبة وتختلف مواعيد وطرق التحصيل بما يلائم كل نوع من أنواع الضريبة.
تحد من التهرب الضريبى.
تستخدم كأداة لتوجيه الشاط الاقتصادى فى المجتمع.
س6: مزايا الضريبة على رأس المال وتدفع من الدخل:
رأس المال أكثر تعبيرا عن المقدرة التكليفية للممول بصورة أدق وأقرب إلى الحقيقة من الدخل.
تحث الممول على استغلال ثروته بطريقة افضل حتى لا تنقص الضريبة من قيمة الثروة.
يمكن استخدام هذه الضريبة كضريبة تكميلية لتحقيق التفاوت فى معاملة الممولين حسب دخولهم.
تستخدم هذه الضريبة كوسيلة للرقابة تستعين بها الإدارة الضريبية لأحكام ربط وتحصيل الضرائب المختلفة بما توفره هذه الضريبة من بيانات واحصائيات عن ثروات الأفراد.
س7: المزايا على مجموع التركة:
تتمتع هذه الضريبة بغزارة الحصيلة لأنه يمكن تطبيق التصاعد بشأنها، بالإضافة إلى ذلك فإنها ضريبة غبية لا تراعى الظروف الشخصية للممول فلا تخصم منها مبلغ للأعباء العاملين ولا حد أدنى للمعيشة.
تحقق اعتبارات البساطة، وسهولة التحصيل، والاقتصاد فى نفقات الجباية، حيث يطبق سعر واحد على وعاء واحد.
تتحاشى تتبع أشكال الانتقال المختلفة للمنتفعين بالتركة ومراقبتها كما هو الحال بالنسبة للضريبة على نصيب الوارث.
س8: الاستثناءات على مبدأ عمومية الضريبة الجمركية:
التجارة العابرة: وهى تلك السلع التى تمر بالدولة دون توقف لتسلك طريقها إلى دولة أخرى.
السماح المؤقت: وهو نظام يسمح بدخول المواد الأولية والمواد الوسيطة المستوردة إلى البلاد دون دفع الضريبة عليها بشرط أن يعاد تصديرها بعد أتمام تصنعها فى شكل سلع خلال مدة معينة.
نظام رد الضريبة: فى مثل هذا النظام يسمح استيراد المواد الأولية والوسيطة إلى داخل البلاد بعد دفع الضريبة الجمركية المقررة عليها، ولكن للمستورد الحق فى استرداد هذه الضريبة بعد تصنيع هذه المواد إلى سلع تامة الصنع، وإعادة تصديرها إلى الخارج خلال مدة معينة، فإذا لم يقم بالتصدير خلال المدة المحددة لا يسترد الضريبة.
المناطق الحرة: وفقاً لهذا النظام تعتبر قطعة من أراضيها خارجة عن إقليمها فيما يتعلق بالضرائب الجمركية وفى هذه الحالة يتم استيراد السلع وتداولها فى المنطقة بحرية تامة دون دفع ضرائب جمركية عليها، ولكن إذا عبرت هذه السلع المنطقة إلى داخل الدولة فيلزم دفع الضرائب الجمركية المستحقة عليها.
س9: تشابه الضريبة على القيمة المضافة مع الضريبة المتابعة على رقم الأعمال فى:
كل منهما يطبق على السلع والخدمات فى كل مرحلة من المراحل التى تمر بها السلعة إنتاجاً واستهلاكاً وتوزيعاً.
يتشابهان أيضاً فى أن كل منهما يمكن فرضهما بسعر موحد على جميع المراحل. وجميع السلع والخدمات، أو بأسعار تختلف وفقاً لنوع السلعة أو الخدمة، أو تبعاً للمرحلة الانتاجية التى تمر بها.
أسئلة الفصل الثالث
المبحث الثالث
س1: ما هى مبررات الأخذ بالضريبة التصاعدية؟
س2: فرق بين الضريبة الشخصية والضريبة العينية؟
س3: عرف الأزدواج الضريبى، وما هى شروط توافره؟
س4: ما هى أنواع الازدواج الضريبى؟
إجابة أسئلة الفصل الثالث
المبحث الثالث
س1: مبررات الضريبة التصاعدية:
تحقيق العدالة فى توزيع الاعباء العامة.
تتفق مع نظرية المنفعة الحدية، ومقتضاها أن المنفعة الحدية التى يحصل عليها الفرد من دخل معين تتناقض تدريجيا كلما زاد الدخل.
تستخدم الضريبة التصاعدية كأداة لتوزيع الدخل فى المجتمع.
تستخدم الضرائب التصاعدية كأداة لزيادة الطلب الكلى الفعلى، حيث تؤدى الضرائب التصاعدية إلى نقل جزء من أصحاب الدخول المرتفعة على أصحاب الدخول المنخفضة وهذه الطبقة تتميز بارتفاع ميلها إلى الاستهلاك.
تتميز الضريبة بارتفاع الحصيلة، مما يساعد الدولة لمواجهة الزيادة فى النفقات العامة.
س2: الفرق بين الضريبة الشخصية والضريبة العينية:
الضريبة العينية هى تلك الضرائب التى تفرض على الأموال دون مراعاة لمركز الممول الشخصى أو العائلى أو الاجتماعى، حيث تعنى الضريبة بالمال فقط وليس لظروف الممول أى اعتبار لفرض الضريبة.
الضريبة الشخصية: هى تلك الضريبة التى تراعى ظروف الممول الشخصية عندما تفرض على المال، كإعفاء الحد الأدنى للمعيشة، ومراعاة الأعباء العائلية للممول، واعفاء الديون، ونطبق التصاعد فى سعر الضريبة، والتمييز فى المعاملة بين مصادر الدخل المختلفة.
س3: تعريف الازدواج الضريبى: الازدواج الضريبى هو اخضاع الشخص الواحد لنفس الضريبة أو لضريبة مشابهة لها أكثر من مرة عن نفس المادة الخاضعة لها عن نفس المدة.
Û شروط توافره:
وحدة الممول: يشترط لتحقق الازدواج الضريبى وحدة الشخص الخاضع للضريبة، أى أن نفس الشخص يتعرض لنفس الضريبة اكثر من مرة.
وحدة الضريبة: يتحقق الازدواج الضريبى إذا كانت الضريبة المفروضة هى بذاتها الضريبة التى سبق أن فرضت من قبل.
ولا يشترط أن تكون الضريبتان من نفس النوع بل يكفى أن يكونان متشابهتين كفرض ضريبة على رأس المال العقارى وضريبة على الدخل الناتج من الملكية العقارية.
وحدة المادة: حيث يشترط لتحقق الازدواج الضريبى أن يكون المال الخاضع للضريبة اكثر من مرة هو نفس المال، أى أن تكون المادة أو وعاء الضريبة ومحلها واحدا.
وحدة المدة: أى أن يقوم الممول بدفع أكثر من ضريبة على نفس الوعاء عن فترة زمنية معينة واحدة.
س4: أنواع الازدواج الضريبى هى:
الازدواج الضريبى الداخل: ويتحقق هذا الازدواج إذا توافرت أركانه داخل حدود الدولة، أى أن السلطات التى تفرض الضرائب على الوعاء الواحد تابعه لدولة واحدة أياً كان شكل الدولة.
الازدواج الضريبى الدولى: ينشأ هذا الازدواج إذا قامت سلطات مالية تابعة لدول مختلفة تطبق تشريعات الضريبة على نفس الوعاء على نفس المادة الخاضعة للضريبة.
الازدواج المقصود: وينشأ هذا الازدواج إذا تعمدت السلطة المالية التى تفرض الضريبة إحداثه.
الازدواج الضريبى غير المقصود: هو ذلك الازدواج الذى يحدث دون قصد من المشرع ويعرف بأنه ازدواج فعلى أو قانونى ويحدث نتيجة تعدد الضرائب المتشابهة فى الدولة، وغالباً ما يكون الازدواج الضريبى الدولى ازدواج غير مقصود.
موضوع: تطبيقات المالية العامة 
الأربعاء أغسطس 18, 2010 9:45 pm
